L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance économique nationale, se situant à 2,4% au deuxième trimestre 2018 au lieu de 4,5% durant la même période de l’année 2017. Cette croissance a été tirée par la consommation finale des ménages dans le contexte d’une légère hausse du niveau général des prix et d’une stabilité du besoin de financement de l’économie nationale.
Croissance économique en ralentissement
Le secteur primaire a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de 15,6% au deuxième trimestre de l’année 2017 à 1,7% durant la même période de l’année 2018.
Cette évolution est le résultat de la hausse de 3% de la valeur ajoutée de l’activité agricole au lieu de 18,1% une année auparavant et de la baisse de celle de la pêche de 13,3% au lieu de 9,5%.
De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de son taux d’accroissement passant de 3,8% au deuxième trimestre de l’année 2017 à 2% le même trimestre de l’année 2018.
Croissance économique en ralentissement
Le secteur primaire a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de 15,6% au deuxième trimestre de l’année 2017 à 1,7% durant la même période de l’année 2018.
Cette évolution est le résultat de la hausse de 3% de la valeur ajoutée de l’activité agricole au lieu de 18,1% une année auparavant et de la baisse de celle de la pêche de 13,3% au lieu de 9,5%.
De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de son taux d’accroissement passant de 3,8% au deuxième trimestre de l’année 2017 à 2% le même trimestre de l’année 2018.
Télécharger la note d'information integrale
الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2018 :
- النمو الاقتصادي بلغ 2.4%
- نسبة التضخم بلغت 1.8%
- طلب الداخلي في ارتفاع قدره 2%
- استقرار الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني في 5.4% من الناتج الداخلي الاجمالي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 4,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بارتفاع طفيف في المستوى العام للأسعار واستقرار الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي في تباطؤ
سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3% عوض 18,1% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3% عوض انخفاض قدره 9,5%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2% نفس الفصل من سنة 2018.
سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3% عوض 18,1% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3% عوض انخفاض قدره 9,5%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2% نفس الفصل من سنة 2018.