Croissance économique en ralentissement
Le secteur primaire a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de 13,4% au troisième trimestre de l’année 2017 à 4,1% durant la même période de l’année 2018. Cette évolution est le résultat de la hausse de 3,8% de la valeur ajoutée de l’activité agricole au lieu de 15% une année auparavant et de celle de la pêche de 6,8% au lieu d’une baisse de 3%.De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de son taux d’accroissement passant de 3,2% au troisième trimestre de l’année 2017 à 3% le même trimestre de l’année 2018. Ceci résulte de l’amélioration des valeurs ajoutées :
- de l’électricité et eau de 7,5% au lieu de 1,2%;
- des industries de transformation de 2,9% au lieu de 2,2% ;
- de l’industrie d’extraction à 4% au lieu de 19,2% ;
- du bâtiment et travaux publics à 0,7% au lieu de 1,4%.
· du commerce, avec 4,4% au lieu de 1%;
· des services rendus par l’Administration Publique générale et la sécurité sociale, avec 3,2% au lieu de 2,9%;
· des postes et télécommunications, avec 1,7% au lieu de 0,6%.
· et les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, avec 0,8% au lieu d’une baisse de 2,7%.
Et ce, malgré le ralentissement de la croissance des activités:
· des hôtels et restaurants, à 5,8% au lieu de 10,6%;
· du transport, à 2,9% au lieu de 4,7% ;
· des services rendus aux ménages et aux entreprises, à 2,9% au lieu de 3,4% ;
· et des services financiers et assurances, à 2,4 % au lieu de 4,2%.
Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu, ainsi, une hausse de 3% au lieu de 2,5% affichée au troisième trimestre de l’année 2017.
Dans ces conditions, et tenant compte de l’accroissement de 1,9% des impôts sur les produits nets des subventions au lieu de 3,5%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 3% durant le troisième trimestre 2018 au lieu de 3,9% l’année précédente.
Hausse de l’inflation
Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,3% durant le troisième trimestre de 2018. De ce fait, le niveau général des prix a affiché une hausse de 1,3% au lieu d’une baisse de 0,2% une année auparavant.
Les emplois du PIB: une croissance soutenue par la demande intérieure et freinée par les échanges extérieurs
- Une demande intérieure en augmentation
Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 3,8% au lieu de 2,4%, contribuant pour 2,2 points à la croissance au lieu de 1,4 point. De même, la consommation finale des administrations publiques a affiché une augmentation de 2,3% au lieu de 1,7%, avec une contribution à la croissance de 0,4 point au lieu de 0,3 point.
De son côté, la formation brute de capital fixe (FBCF) a enregistré une augmentation de 2,2% au lieu de 0,9%, avec une contribution à la croissance de 0,6 point au lieu de 0,3 point le même trimestre de l’année précédente.
- Une contribution négative des échanges extérieurs
Net accroissement du besoin de financement de l’économie
Avec une diminution de 32,6% des revenus nets reçus du reste du monde au lieu d’une hausse de 4,2% durant le troisième trimestre 2017, le revenu national brut disponible a progressé de 1,9% le troisième trimestre 2018 au lieu de 3,7% l’année précédente.
Compte tenu de l’accroissement de 5,5% de la consommation finale nationale en valeur au lieu de 3,8% enregistré une année auparavant, l’épargne nationale a régressé à 24,7% du PIB au lieu de 28%.
L’investissement brut s’est accrue à 31,3% du PIB au lieu de 29,9% durant le même trimestre de l’année précédente. Le besoin de financement de l’économie nationale a connu ainsi une hausse se situant à 6,6% du PIB au lieu de 1,9% une année auparavant.
Télécharger la note d'information integrale
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الثالث من سنة 2018
خلال الفصل الثالث من سنة 2018
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 3,9% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي في تباطؤ
سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4% في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8% عوض 15% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8% عوض انخفاض قدره 3%.
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
- الكهرباء والماء بنسبة 7,5% عوض 1,2%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 2,2%؛
وإلي تباطؤ وثيرة نمو أنشطة:
- الصناعات الاستخراجية إلى 4% عوض 19,2%؛
- البناء والأشغال العمومية إلى 0,7% عوض 1,4%.
كما ارتفعت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة:
- التجارة بنسبة 4٫4% عوض 1%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,2% عوض 2,9%؛
- البريد والمواصلات بنسبة 1,7% عوض 0,6%؛
- وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 2,7%.
وهذا، بالرغم من تباطؤ نمو أنشطة:
- الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8% عوض 10,6%؛
- النقل بنسبة 2٫9% عوض 4٫7%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9% عوض 3,4%؛
- والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4% عوض 4٫2%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,5% المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2017.
وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9% عوض 3٫5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بنسبة 3% عوض 3,9% السنة الماضية.
التضخم في ارتفاع
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,2% السنة الماضية.
استعمالات الناتــج الداخلي الإجمالي: نمو مدعم بالطلب الداخلي ومقيد بالمبادلات الخارجية
- طلب داخلي في ارتفاع
وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,8% بدل 2,4% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل1,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,3% عوض 1,7% مساهمة ب 0,4 نقطة في النمو مقابل 0,3 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 2٫2% مقابل 0٫9% بمساهمة في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل 0٫3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
- مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,6% عوض ارتفاع بنسة 4,2% خلال الفصل الثالث من السنة 2017، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بدل 3,7% سنة من قبل.
وأخدا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% مقابل 3,8% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 24,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%.
بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6,6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,9% سنة من قبل.