Accueil
Le Haut-Commissariat au Plan élabore le Budget Economique Exploratoire 2021 qui présente une révision de la prévision de la croissance économique nationale en 2020, ainsi que ses perspectives pour l’année 2021. Ce budget est de nature à permettre au gouvernement et aux acteurs socio-économiques de prendre conscience de l'évolution économique prévisible en 2021.
L’élaboration du Budget Economique Exploratoire 2021 intervient dans un contexte inédit marqué par une crise sanitaire qui a débuté en Chine et s’est propagée dans le monde entier. L’Europe notre principal partenaire économique en devrait être fortement impactée.Ainsi depuis son apparition au Maroc début mars, une batterie de mesures a été mise en place favorisant la santé publique. Confinement et fermeture des frontières ont été les principales décisions prises pour faire face à la propagation du virus causant ainsi l’arrêt partiel ou total de quelques activités économiques. Pour faire face à cette situation, un Fonds spécial de gestion de la pandémie a été créé, sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dirigé par un Comité mixte composé du secteur public et privé.
Le contexte actuel rend toute prévision complexe à établir, suite à l’incertitude qui règne à la fois au niveau international et national, à savoir le manque de visibilité qui marque l’évolution de la pandémie, les étapes de sortie du confinement et l’éventuel deuxième vague de contagion après le dé-confinement.
L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, établies par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget tient compte également des données de la comptabilité nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan. Il se base aussi sur les données monétaires, issues de Bank Al Maghrib, les données financières fournies par le Ministère de l’Economie et des Finances et aussi sur les statistiques des échanges extérieurs fournies par l’Office des Changes.
Les prévisions pour l’année 2021 sont basées sur la réalisation d’une production moyenne durant la campagne agricole 2020/2021 et la reconduction, durant l’année 2021, de la politique budgétaire de l’Etat mise en vigueur en 2020.
Les perspectives présentées ci-après seront modifiées lors de l'élaboration du budget économique prévisionnel 2021, qui sera publié au mois de janvier prochain pour tenir compte des actions de politiques économiques retenues dans la Loi de Finances 2021, ainsi que des évolutions éventuelles que connaîtrait l'environnement économique national et international.
Télécharger le document intégral
الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، التي تقدم مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وآفاق تطوره خلال سنة 2021. وستمكن هذه الميزانية الحكومة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين من خلال النمو الاقتصادي المرتقب لسنة 2021، من تسطير توجهات سياساتهم.
ويأتي إعداد هذه الميزانية في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انطلقت في الصين وانتشرت في جميع أنحاء العالم وأثرت بشكل عميق على أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
هكذا، ومنذ ظهوره في المغرب بداية مارس الماضي، اتخذت السلطات العمومية حزمة من التدابير لتعزيز الصحة العمومية ومجموعة من القرارات لمواجهة انتشار هذا الفيروس، أهمها الحجر الصحي وإغلاق الحدود، الشيء الذي أدى إلى التعليق الجزئي أو التوقف الكلي لبعض الأنشطة الاقتصادية. ولمواجهة هذه الوضعية، تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعهد بتسييره للجنة مختلطة مكونة من القطاع العام والخاص.
يبقى إنجاز التوقعات الاقتصادية في هذا السياق الحالي، أمرا معقدا، نتيجة التقلبات التي تسود على الصعيد العالمي أو الوطني، خاصة فيما يتعلق بتطور الوباء ومراحل الخروج من الحجر الصحي واحتمال تفشي موجة جديدة من العدوى بعد رفع الحجر.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية والمالية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
وترتكز الآفاق الاقتصادية لسنة 2021، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020 2021-وفرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2020. وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم مراجعة هذه التوقعات أثناء تهيئ الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 خلال شهر يناير المقبل، بعد الأخذ بعين الاعتبار لمختلف تدابير السياسات الاقتصادية المعتمدة في القانون المالي لسنة 2021، وكذا التطورات المحتملة التي سيعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي.
