Menu














Communiqué du Haut-Commissariat au Plan à l’occasion de la campagne nationale et internationale de mobilisation pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes

Mercredi 11 Décembre 2019

                  Cette communication s’insère dans le cadre de la campagne nationale et internationale de mobilisation  pour  l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. Elle présente quelques résultats de deux thèmes, les grandes tendances de la violence à l’encontre des femmes et les perceptions de la société à son égard,  parmi tous les thèmes auxquels le Haut Commissariat au Plan a consacré la deuxième enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’encontre des femmes en 2019.
 
              Elle a été conçue dans la perspective plus large d’appréhender les différentes formes de la violence, notamment la cyberviolence, et la violence parmi les victimes et les auteurs dans leur double source féminine et masculine, dans les différents cadres de vie et suivant un cycle de violence à même d’analyser la reproduction sociale de ce phénomène en adéquation avec les exigences statistiques de l’agenda 2030 pour le développement durable.
 
               Dans ce cadre, il a été ambitionné d’estimer le coût social, notamment sur les descendants des victimes, et le coût économique associés à ses impacts directs ou indirects aussi bien sur les individus et les ménages que sur la société.
 
                Pour une compréhension plus globale du phénomène de la violence,  l’enquête a approché l’un de ses déterminants à travers sa perception par la population marocaine dont les valeurs et les comportements sont des facteurs d’éclairage de sa latence et de la persistance de certaines de ses manifestations.
Il faut noter que cette enquête a été réalisée entre février et juillet 2019 et a couvert l’ensemble du territoire national, avec un échantillon de 12 000 filles et femmes et 3000  garçons et hommes âgés de 15 à 74 ans.
Sur ces bases, les résultats de cette enquête, aujourd’hui en cours d’exploitation, devraient être présentés ultérieurement à une occasion et dans la forme appropriées.
 
 
  1. Les grandes tendances de la violence à l’encontre des femmes et leurs évolutions

Une tendance générale à la baisse principalement en milieu urbain
Les premiers résultats de l’enquête 2019 montrent que parmi 13,4 millions de femmes âgées de 15 à 74 ans, plus de 7,6 millions ont subi au moins un acte de violence, tous contextes et toutes formes confondus durant les douze mois précédant l'enquête, elles représentent 57% de la population féminine. La prévalence de la violence faite aux femmes est de 58% en milieu urbain (5,1 millions de femmes) et de 55% en milieu rural (2,5 millions de femmes rurales).
 
En dépit de son caractère structurel, la violence a entamé globalement une tendance à la baisse entre 2009 et 2019. La part des femmes ayant subi au moins un acte de violence a régressé de 6 points de pourcentage, passant de 63% à 57% si l’on considère uniquement la population cible de 2009 des femmes âgées de 18 à 64 ans. Cette baisse est de 10 points en milieu urbain et de près d’un point en milieu rural.
 
Baisse des violences psychologique et physique et hausse des violences sexuelle et économique
Les prévalences des violences psychologique et physique ont respectivement baissé de près de 9 points, passant de 58% à 49%, et de 2 points, passant de 15% à 13%. En revanche, celles des violences économique et sexuelle ont augmenté respectivement de près de 7 points, passant de 8% à 15%, et de 5 points, passant de 9% à 14%. Les mêmes tendances sont relevées dans les deux milieux de résidence hormis la violence physique qui a connu une hausse de 4 points en milieu rural, passant de 9% en 2009 à 13% en 2019.
 
Par espaces de vie, une tendance générale à la baisse en milieu urbain et à la hausse en milieu rural à l’exception du lieu public
Par espace de vie, le contexte domestique, englobant le contexte conjugal et familiale ( y compris la belle famille), demeure le plus marqué par la violence, avec une prévalence de 52% (6,1 millions de femmes) enregistrant une augmentation de 1 point par rapport à 2009. Les autres cadres de vie ont connu une baisse de la violence en particulier dans l’espace public où la prévalence est passée de 33% à 13%, suivi par le lieu d’enseignement avec une baisse de 5 points, passant de 24% à 19%. L’évolution de la violence différenciée par milieu de résidence révèle des tendances inversées, traduites par une baisse en milieu urbain et une hausse en milieu rural dans tous les espaces de vie, à l’exception du lieu public marqué par une baisse dans les deux milieux.
 
La violence conjugale concerne les moins instruites, les plus jeunes et les plus touchées par le chômage
En 2019, avec un taux de prévalence de 46% dans l’espace conjugal (5,3 millions de femmes), les femmes, âgées de 15 à 74 ans, victimes de violence perpétrée par un mari ou un ex-mari, un fiancé ou un partenaire intime, sont principalement des femmes mariées avec une prévalence de 52%, de jeunes femmes de 15 à 24 ans (59%), des femmes ayant un niveau d’enseignement moyen (54%) et des femmes en situation de chômage (56%).
 
Par ailleurs, par référence au profil du partenaire, la prévalence est particulièrement élevée parmi les femmes dont le partenaire a vécu dans un environnement marqué par la violence conjugale, avec un taux de 73%,  les partenaires jeunes âgés de 15 à 34 ans, avec un taux de 61%, et ceux ayant un niveau scolaire secondaire collégial, avec un taux de 57%.  
 
Dans sept cas sur dix (69%), les actes de violence dans le contexte conjugal sont dus à une violence psychologique, 12% des cas à une violence économique, 11% à une violence physique et près de 8% à une violence sexuelle.
 
La violence psychologique et la discrimination économique dominent dans l’espace professionnel
Dans le milieu professionnel, 15% des femmes actives sont victimes de la violence dans  toutes ses formes. Cette proportion s’accentue parmi les femmes divorcées (22%), salariées (21%), citadines (18%) et les jeunes âgées de 15 à 34 ans (19%). Ces actes sont commis par des responsables hiérarchiques dans 41% des cas et par des collègues dans 29% des cas. La majorité de ces actes de violence (83%) sont dus soit à des comportements psychologiquement violents (49%) soit à la discrimination économique (34%).
 
La violence psychologique est la plus répandue dans les lieux d’enseignement et de formation
Dans les établissements d’enseignement et de formation, 22% d’élèves et d’étudiantes ont déclaré avoir subi un acte de violence. Les auteurs de ces violences sont dans 46% des cas de violence des camarades des victimes, 28% des professeurs et 21% des personnes étrangères à l’établissement. Les actes de violence commis sont dans 52% des cas d’ordre psychologique, 37% des cas du harcèlement sexuel et 11% des cas physique.
 
Le harcèlement sexuel est le principal acte de violence faite aux femmes dans les lieux publics
Dans les lieux publics, 13% des femmes sont violentées au cours des 12 derniers mois (1,7 millions de femmes), 16% en milieu urbain et 7% en milieu rural. Cette prévalence est prépondérante parmi les femmes jeunes âgées de 15 à 24 ans (22%), les célibataires (27%), les femmes ayant un niveau d’enseignement supérieur (23%) et les ouvrières (23%). 49% des cas de violence commis dans ces lieux sont en majorité imputables à l’harcèlement sexuel, 32% à la violence psychologique et 19% à la violence physique.
 
Les femmes victimes des violences continuent à s’abstenir de les dénoncer
Suite à l’incident de violence physique et/ou sexuelle le plus grave subi par les femmes au cours des 12 derniers mois, 10,5 % des victimes de violences contre 3% en 2009 (près de 18% pour la violence physique et moins de 3% pour la violence sexuelle) ont déposé une plainte auprès de la police ou d’une autre autorité compétente. Elles sont moins de 8% à le faire en cas de violence conjugale contre 11,3% pour la violence non conjugale.
 
La résolution du conflit par consentement, l’intervention de la famille, la crainte de la vengeance de l’auteur de violence, le sentiment de honte ou d’embarras particulièrement en cas de violence sexuelle, sont déclarées comme principales causes qui empêchent les victimes à déposer une plainte auprès des autorités compétentes.
 
Le recours des victimes à la société civile suite à la survenue de l’incident de violence ne concerne que 1,3% des femmes. Il est de 2,5% pour les victimes de la violence conjugale contre 0,3% en cas de violence dans les autres cadres de vie.
 
La cyber-violence et ses victimes
Une autre forme de violence qualifiée « cyber-violence » a émergé avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et l’expansion des réseaux sociaux. Avec une prévalence de 14%, près de 1,5 million de femmes sont victimes de violence électronique au moyen de courriels électroniques, d’appels téléphoniques, de SMS, etc.
 
Le risque d’être victime de ce type de violence est plus élevé parmi les citadines (16%), les jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans (29%), celles ayant un niveau d’enseignement supérieur (25%), les célibataires (30%) et les élèves et étudiantes (34%). Cette forme de violence est dans 77% des cas le fait d’une personne inconnue. Le reste des cas de cyber-violence revient, à part égale de près de 4%, à des personnes ayant un lien avec la victime notamment le partenaire, un membre de la famille, un collègue de travail, une personne dans le cadre des études ou un(e) ami(e).
 
 
  1. Perceptions de la société à l’égard de la violence
 
Après avoir relevé les tendances et les différentes formes de violence à l’encontre des femmes, la présente partie met en exergue quelques résultats sur les perceptions de la société marocaine à l’égard de la violence faites aux femmes qui révèlent des aspects intéressants non seulement sur les multiples avis des femmes et des hommes mais aussi sur les valeurs profondes qu’ils continuent à faire siens.

Les femmes et les enfants sont perçus comme les plus exposés à la violence
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à considérer que la violence à l’encontre des femmes (73% contre 55%) et des enfants (69 % contre 48%) a augmenté au cours des cinq dernières années. A l’inverse, les hommes sont plus nombreux que les femmes (49% contre 26%) à percevoir que l’évolution de la violence à l’encontre des hommes a augmenté.
 
Une opinion publique plus sensible à la violence dans le cadre conjugal et les lieux publics
De tous les contextes étudiés, 57% des femmes contre 21% des hommes perçoivent que le contexte conjugal est celui où la violence à l’égard des femmes est la plus fréquente. Ces proportions sont respectivement de 27% contre 58% pour l’espace public et de 12,0% contre 10% pour le contexte familial.
 
Par rapport aux deux contextes où la violence est la plus ressentie, 75% des femmes et 78% des hommes considèrent que la violence a augmenté dans l’espace public  au cours des cinq dernières années. Ils sont 69% des femmes et 58% des hommes à le percevoir dans le contexte conjugal. 
 
La prévalence de la perception de l’augmentation de la violence conjugale est plus importante parmi les femmes divorcées (72,8%), les femmes ayant une expérience de violence conjugale (61%), les femmes rurales (61%) et les femmes ayant un niveau scolaire secondaire (63%). Pour les hommes, cette prévalence est plus élevée parmi les divorcés (64%), les âgés de 45 à 59 ans (61%) et les actifs occupés (59%).
 
Dans les lieux publics, les perceptions de l’augmentation de la violence sont plus exprimées parmi les femmes urbaines (82%), les jeunes de 15 à 24 ans (78%), les célibataires (80%), les femmes ayant un niveau scolaire supérieur (86%). Cette prévalence de la violence est peu différenciée parmi les hommes.
 
La violence dans le contexte conjugal est une affaire privée qui concerne le ménage
Près de 38% des femmes et 40% des hommes déclarent accepter la violence conjugale pour conserver la stabilité de sa famille. Cette proportion est de 53% parmi les femmes sans niveau scolaire contre 9% parmi celles ayant le niveau scolaire supérieur. Cette perception est plus élevée parmi les hommes divorcés (50%), les sans niveau scolaire (50%) et les ruraux  (48%). 
 
A cet égard, les raisons principales qui font durer la relation conjugale malgré la violence du conjoint sont la présence des enfants pour 77% des femmes et 72% des hommes et le manque des ressources de la femme pour 11,5% des femmes et 4% des hommes. Les considérations religieuses ne sont perçues comme une raison que pour 1,3% de femmes et 2,4% pour les hommes.
 
48% des femmes perçoivent la violence conjugale comme un vécu privé qu’il ne faut pas révéler à autrui. Cette opinion est plus prépondérante parmi les hommes (70%).
 
La violence conjugale n’est pas encore devenue une préoccupation dominante dans la société
Pour illustrer l’acceptation ou non de la violence par certaines catégories sociales, plusieurs questions générales et spécifiques ont été posées aux femmes et aux hommes.
 
C’est ainsi que 27% des femmes et 31% des hommes affirment que le mari ou le partenaire intime a le droit de punir sa conjointe pour une quelconque faute.  Cette proportion est plus élevée et à part égale parmi les femmes et les hommes ruraux (36%) et parmi les femmes et les hommes sans niveau scolaire (35%). Elle est de 32% parmi les femmes âgées de 60 et plus et de 31% parmi les hommes de la même tranche d’âge.
 
Par ailleurs, 21% des femmes et 25% des hommes affirment que le conjoint a le droit de battre sa femme si elle sort de chez elle sans demander son autorisation. Ces affirmations sont plus élevées parmi les femmes rurales (31%),  les hommes ruraux (30%) et les femmes sans niveau scolaire (31%).
 
La pauvreté, les conflits d’intérêt matériel et le manque de communication : principales sources de la violence dans le contexte conjugal
Dans le contexte conjugal, la pauvreté et les conflits d’intérêt matériel sont perçus comme principales causes de la violence par 55% des femmes et par 74% des hommes et le manque de communication au sein du couple par 13% des femmes et par 6% des hommes.
 
La pauvreté, la consommation des drogues et d’alcool et le chômage des jeune : principales causes de la violence dans les lieux publics
Dans l’espace public, la pauvreté est considérée comme cause principale de la violence pour 15% des femmes et 40% des hommes, suivie de la consommation des drogues et de l’alcool pour 16% des femmes et 21% des hommes et par le chômage des jeunes pour 15% des femmes et 2% des hommes.
 
Faible connaissance de la loi et du recours à la protection institutionnelle de la violence
Plus de la moitié des femmes et des hommes ne connaissent pas la loi 103-13 relative à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes. Plus de 58% des femmes et 57% des hommes affirment ne pas être au courant de l’existence de cette loi. Ce pourcentage est plus élevé dans le monde rural (70% des femmes et 69% des hommes), parmi les femmes et les hommes sans niveau scolaire (respectivement 71% et 74%). La différence de perception entre les femmes violentées et non violentées n’est pas significative.
 
Parmi les personnes connaissant cette loi, 45% des femmes et 31% des hommes considèrent qu’elle est insuffisante pour garantir la protection des femmes contre la violence.
 
Par ailleurs, 62% des femmes sont au courant de l’existence des associations d’assistance et d’hébergement des femmes victimes de violence et de leurs enfants ;  et 41% des femmes le sont pour les cellules d’accueil relevant des institutions publiques. Toutes caractéristiques confondues, les femmes sont mieux informées sur les associations non gouvernementales que sur les structures étatiques dédiées au soutien et à la protection des femmes victimes de violence.
 
 

Télécharger le document


بلاغ المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة
 من أجل القضاء على العنف ضد النساء
            
يندرج هذا البلاغ في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، ويقدم بعض النتائج المتعلقة بخصوص موضوعين حول التطورات الكبرى للعنف ضد النساء وتصورات المجتمع لهذه الظاهرة، وذلك من جملة المواضيع التي خصصت لها المندوبية السامية للتخطيط البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019.
وقد تم تصميم هذا البحث ضمن منظور أوسع لفهم مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني والعنف في صفوف الضحايا ومرتكبيه في مصدره المزدوج الأنثوي والذكوري، وذلك في مختلف مجالات الحياة وحسب دورة العنف من أجل تحليل التوارث الاجتماعي لهذه الظاهرة تماشيا مع المتطلبات الإحصائية لأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يتطلع البحث إلى تقدير التكلفة الاجتماعية للعنف، خصوصا على أبناء الضحايا، وكذا التكلفة الاقتصادية المرتبطة بتأثيراتها المباشرة و غير المباشرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
ومن أجل فهم أشمل لظاهرة العنف، يقارب البحث إحدى محدداتها من خلال تصور السكان المغاربة لها حيث يشكل سلوكهم وقيمهم عوامل مضيئة لطابعها الخفي ولترسيخ بعض تجلياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 حيث شمل عينة من 12000 فتاة و امرأة و 3000 فتى و رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و 74  سنة.
وعلى هذا الأساس، فإن نتائج هذا البحث التي لازالت في الوقت الراهن في طور الاستغلال، سيتم تقديمها لاحقا في المناسبة والشكل الملائمين.
  
1- الاتجاهات الكبرى للعنف ضد المرأة وتطوراتها
 
اتجاه عام نحو الانخفاض وخاصة في الوسط الحضري
أظهرت النتائج الأولية لبحث 2019 أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن، خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث ، لنوع واحد من العنف على الأقل وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57٪ من النساء. ويبلغ معدل انتشار العنف ضد المرأة  58 ٪ في الوسط الحضري (5,1  مليون امرأة) و55 ٪ في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة).
وبالرغم من طابعه البنيوي، عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009 و 2019 حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، ب 6 نقاط منتقلة من 63 ٪ إلى 57٪ إذا ما اعتبرنا الفئة العمرية 18-64 سنة من النساء موضوع بحث 2009 . ويصل هذا الانخفاض إلى 10 نقاط في الوسط الحضري وحوالي نقطة واحدة في الوسط القروي.
 
تراجع العنف النفسي والجسدي وتزايد العنف الجنسي والاقتصادي
انخفضت معدلات انتشار العنف النفسي بحوالي 9 نقاط منتقلة من 58٪ إلى 49٪ والعنف الجسدي بنقطتين منتقلة من 15٪ إلى 13٪ فيما اتسعت دائرة العنف الاقتصادي ب 7 نقاط منتقلة من 8  ٪ إلى  15 ٪ ، والعنف الجنسي ب 5 نقاط من 9 ٪ إلى 14 ٪. وقد تم تسجيل نفس المنحى في الوسطين الحضري والقروي، باستثناء العنف الجسدي الذي ارتفع  ب 4 نقاط في المناطق القروية منتقلا بذلك من 9 ٪ سنة 2009 إلى 13 ٪ سنة  2019.
 
 اتجاه عام نحو الانخفاض في المناطق الحضرية ونحو الارتفاع في المناطق القروية في مختلف فضاءات الحياة باستثناء الأماكن العامة
حسب مجالات الحياة، يظل العنف الممارس في الفضاء المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك والأسرة (بما في ذلك أسرة الشريك) الأكثر انتشارا بنسبة 52٪ (6,1 مليون امرأة)  وذلك بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع 2009. في حين شهدت مجالات الحياة الأخرى تراجعا في نسبة انتشار العنف خاصة في الأماكن العامة من 33٪ إلى 13٪ ، وفي فضاء التعليم من 24 ٪ إلى 19 ٪.
 
ويكشف تطور معدل انتشار العنف حسب وسط الإقامة عن اتجاهات معاكسة تتجلى في انخفاضه بالمناطق الحضرية وارتفاعه بالمناطق القروية بجميع فضاءات الحياة باستثناء الفضاء العام الذي شهد انخفاضا في كلا الوسطين.

يهم العنف الزوجي بالخصوص النساء الأقل تعليماً والشابات والعاطلات عن العمل
خلال 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 ٪ (5,3 مليون امرأة) من بين النساء، المتراوحة أعمارهن مابين 15 و 74 سنة، ضحايا العنف المرتكب من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الشريك الحميم. وتظل الفئات الأكثر عرضة للعنف الزوجي النساء المتزوجات (52 ٪) والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (59 ٪) والنساء ذوات مستوى تعليمي متوسط (54 ٪) والعاطلات عن العمل (56٪).
ومن جهة أخرى، وباعتبار خصائص الشريك، يرتفع معدل انتشار العنف بشكل خاص بين النساء ذات شريك عاش في بيئة يسودها العنف المنزلي بمعدل 73 ٪ أو شابا يتراوح عمره بين 15 و34 سنة بمعدل 61٪ أو حاصلا على مستوى تعليمي ثانوي إعدادي بمعدل 57 ٪.
وتعود سبع حالات من أفعال العنف الزوجي من أصل عشرة (69٪) للعنف النفسي، و 12٪ للعنف الاقتصادي و11٪  للعنف الجسدي وحوالي 8٪ للعنف الجنسي.
 
هيمنة العنف النفسي والتمييز الاقتصادي في الفضاء المهني.
في مكان العمل، تتعرض 15 ٪ من النساء النشيطات على الأقل لشكل من أشكال العنف. وتزداد  هذه النسبة حدة لدى النساء المطلقات (22٪) ولدى الأجيرات (21٪) وبين النساء في الوسط الحضري (18٪) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 34  سنة (19٪). وترتكب 41٪ من حالات العنف من طرف المسؤولين و 29٪ منها من قبل زملاء العمل.
وترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني (83٪) إلى سلوك التعنيف النفسي (49٪) أو إلى التمييز الاقتصادي (34٪).
 
العنف النفسي هو الأكثر انتشارا في أماكن التعليم والتكوين
صرحت 22٪ من التلميذات والطالبات بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين. وترتكب 46٪ من حالات العنف من طرف زملاء الدراسة للضحايا و28٪ من طرف الأساتذة و21٪ من طرف أشخاص غرباء عن المؤسسة. و تنتج 52 ٪ من حالات العنف المرتكب في أماكن الدراسة عن العنف النفسي و37 ٪ منها عن التحرش الجنسي و 11 ٪ عن العنف الجسدي.
 
التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة
تعرضت 13٪ من النساء للعنف خلال 12 شهرا الماضية (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، 16٪ في المناطق الحضرية و7٪ في المناطق القروية. وترتفع نسبة انتشار هذا العنف بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة (22٪) والعازبات (27٪) والنساء ذات المستوى التعليمي العالي (23٪) والعاملات (23٪). وتعزى 49 ٪ من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و 32 ٪ منها إلى العنف النفسي و 19 ٪ إلى العنف الجسدي.
 
استمرار امتناع النساء ضحايا العنف عن التبليغ عنه
على إثر أشد حدث عنف جسدي و/ أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، قامت 10,5٪ من ضحايا العنف (ما يقرب من 18 ٪ للعنف الجسدي وأقل من 3 ٪ للعنف الجنسي) بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى مقابل 3٪ سنة 2009. ولا تتجاوز هذه النسبة 8 ٪ في حالة العنف الزوجي مقابل 11٪ في حالة العنف غير الزوجي.
ويعتبر حل النزاع عن طريق التسوية  والتدخل الأسري والخوف من الانتقام من طرف الجاني  وكذا مشاعر الخجل أو الحرج، خاصة في حالات العنف الجنسي، من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة.
ولا تتجاوز نسبة لجوء النساء ضحايا العنف للمجتمع المدني 1,3٪. وترتفع هذه النسبة إلى 2,5٪ في صفوف ضحايا العنف الزوجي مقابل 0,3 ٪  في حالة العنف في فضاءات أخرى.
 
العنف الإلكتروني وضحاياه
مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوسيع الشبكات الاجتماعية، برز شكل آخر من أشكال العنف يسمى "العنف الإلكتروني" بنسبة انتشار تبلغ 14 ٪ أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ، إلخ. ويرتفع احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف إلى  16 ٪ بين نساء المدن وإلى 29 ٪ بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 19 سنة وإلى 25٪ بين  النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي وإلى 30٪ بين العازبات وإلى 34٪ بين التلميذات والطالبات.
ويرتكب هذا النوع من العنف في 77 ٪ من الحالات من قبل شخص مجهول فيما تتوزع باقي الحالات المتبقية بنسب متساوية تقارب 4٪ بين أشخاص لديهم علاقة مع الضحية خاصة الشريك وأحد أفراد الأسرة وزميل في العمل وشخص في مجال الدراسة وصديق (ة).
  
2. تصورات المجتمع حول العنف
 
بعد تحديد اتجاهات وأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، يتطرق هذا الجزء الى بعض نتائج البحث حول تصورات المجتمع المغربي لهذه الظاهرة والتي تكشف عن جوانب مهمة ليس فقط للآراء المتعددة للنساء وللرجال ولكن أيضًا للقيم العميقة التي لا يزالون يتبنونها.
 
تصور النساء والأطفال كفئتين الأكثر عرضة للعنف
تعتبر النساء بنسبة أكبر من الرجال أن العنف ضد المرأة (73٪ مقابل 55٪) والأطفال (69٪ مقابل 48٪) قد تزايد خلال السنوات الخمس الماضية، في حين، ترى نسبة أكبر من الرجال مقارنة مع النساء (49٪ مقابل 26٪) أن تطور العنف ضد الرجال قد تزايد.
 
الرأي العام أكثر حساسية اتجاه العنف المرتكب في الحياة الزوجية والأماكن العامة
من بين جميع المجالات التي تم التطرق إليها في البحث، ترى 57 ٪ من النساء مقابل 21 ٪ من الرجال أن المجال الزوجي هو المجال الذي تتعرض فيه المرأة بشكل أكثر للعنف. وتبلغ هتان النسبتان على التوالي 27 ٪ مقابل 58 ٪ بالنسبة للأماكن العامة و 12٪ مقابل 10 ٪ بالنسبة للمجال العائلي.
بالنسبة للمجالين اللذين أرتفع فيهما العنف ضد المرأة خلال السنوات الخمس الماضية ، حسب تصور المجتمع، تعتبر 75٪ من النساء مقابل 78٪ من الرجال أن الأماكن العامة هي التي تميزت بتزايد العنف فيما تعتبر 69 ٪ من النساء مقابل 58 ٪ من الرجال أن العنف قد تزايد في المجال الزوجي.
ويزداد ارتفاع العنف الزوجي حدة في تصور النساء المطلقات (73٪) والنساء اللواتي تعرضن للعنف الزوجي (61٪) والنساء القرويات (61٪) والنساء الحاصلات على المستوى الثانوي من التعليم (63 ٪). وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها من بين الرجال المطلقين (64 ٪)  والذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 سنة (61 ٪) والنشيطين المشتغلين (59 ٪).
ومن جهة أخرى، تتجلى تصورات تزايد العنف في الأماكن العامة  بشكل أكبر لدى النساء الحضريات (82٪) والنساء الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (78٪) والنساء العازبات (80٪) والنساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال (86٪). وتبقى نسب هذه التصورات غير متباينة بين الرجال.
 
تصور العنف الزوجي كشأن خاص يهم الأسرة
يعتبر حوالي 38% من النساء و40 % من الرجال أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، في حين تبلغ هذه النسبة 53 % لدى النساء بدون مستوى تعليمي مقابل 9 % لدى النساء بمستوى تعليمي عال. ويرتفع مستوى هذا التصور لدى الرجال المطلقين (50 %) والرجال بدون مستوى تعليمي (50 %) والرجال القرويين (48 %).
وعن أسباب استمرار العلاقة الزوجية رغم كون الزوج عنيفا، يرى 77 % من النساء و72 % من الرجال أن وجود الأطفال يشكل السبب الرئيسي فيما يرجع 11,5  % من النساء و4 % من الرجال ذلك إلى انعدام الموارد المالية لدى المرأة. أما الذين يرون الاعتبارات الدينية سببا رئيسيا لتحمل المرأة للعنف فلا تتجاوز 1,3 % من النساء و 2,4 % من الرجال.
وتعتبر 48 % من النساء أن العنف الزوجي يظل شأنا خاصا بالأسرة لا يجب إفشاؤه أو البوح به للآخرين وهو الرأي الذي يزكيه الرجال بشكل أكبر (70 %).
 
 العنف الزوجي لا يشكل بعد انشغالا كبيرا في المجتمع
وبخصوص تقبل العنف من عدمه لدى بعض فئات المجتمع، تعتبر 27 % من النساء و31 % من الرجال أنه يحق للزوج أو الشريك الحميم معاقبة زوجته أو شريكته عند ارتكابها لخطأ ما. وتصل هذه النسب الى أعلى مستوى لها بشكل متساو بين النساء والرجال القرويين (36 %) وبين النساء والرجال بدون أي مستوى تعليمي (35 %) فيما تبلغ هذه النسب 32 % بين النساء البالغة اعمارهن 60 سنة فما فوق و 31 % بين الرجال من نفس الفئة العمرية.
من جهة أخرى،  يرى 21 % من النساء و 25 % من الرجال أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه. وتصل هذه النسبة الى أعلى مستوى لها لدى النساء القرويات (31 %) والرجال القرويين (30 %) والنساء بدون مستوى تعليمي (31 %).
 
الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل، أهم الأسباب وراء العنف في المجال الزوجي
 يشكل الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية في تصور 55% من النساء و 74 % من الرجال أهم الأسباب التي تكمن وراء العنف الزوجي. ويشكل انعدام التواصل بين الزوجين سببا لذلك بالنسبة ل13 % من الرجال و 6 % من النساء.
 
 الفقر وتناول الكحول وتعاطي المخدرات وبطالة الشباب، أهم أسباب العنف في الأماكن العامة
يعتبر 15 % من النساء و 40 % من الرجال أن الفقر من بين المسببات الرئيسية لانتشار العنف بالأماكن العامة إضافة إلى تناول الكحول وتعاطي المخدرات بالنسبة ل 16 % من النساء و21 % من الرجال وعطالة الشباب  بالنسبة ل 15 % من النساء و 2 % من الرجال.
 
ضعف المعرفة بالقانون وضعف اللجوء لمؤسسات الحماية من العنف ضد النساء
أكثر من نصف النساء والرجال ليسوا على علم بوجود القانون 13-103 المتعلق بالحماية من العنف ضد المرأة، حيث يؤكد أكثر من 58 % من النساء و 57 % من الرجال جهلهم بوجود هذا القانون. وترتفع هذه النسب في الوسط القروي (70 % من النساء و 69 % من الرجال) وبين النساء والرجال بدون مستوى تعليمي (71 % و 74 % على التوالي). ولا يوجد أي فارق، من حيث المعرفة بهذا القانون، بين النساء اللواتي سبق لهن التعرض للعنف  واللواتي لم يسبق لهن ذلك.
ومن بين الأشخاص على علم بهذا القانون، 45 % من النساء و 31 % من الرجال يعتبرون أنه غير كاف لضمان حماية النساء من العنف.
من جهة أخرى، 62 % من النساء هن على علم بوجود جمعيات لدعم النساء ضحايا العنف وأبنائهن، في حين 41 % من النساء يعلمن بوجود خلايا الاستقبال التابعة للمؤسسات العمومية. وعلى العموم، كيفما كانت مميزاتهن السوسيوثقافية والاقتصادية، فالنساء هن أكثر معرفة بوجود المنظمات غير الحكومية مقارنة بعلمهن بوجود المؤسسات الحكومية التي تعمل على دعم النساء ضحايا العنف.
 
 

Télécharger le document