Accueil
Le HCP publie la situation du marché de travail au deuxième trimestre de 2020, période marquée par la propagation de la pandémie de la COVID-19, l’état d’urgence et le plein confinement.
Entre le deuxième trimestre de 2019 et la même période de 2020, l’économie marocaine a perdu 589.000 postes d’emploi, résultant d’une perte de 520.000 postes en milieu rural et de 69.000 en milieu urbain, contre une création annuelle moyenne de 64.000 postes au cours des trois années précédentes.
Cette perte a touché tous les secteurs d’activité, 477.000 postes dans l’"agriculture, forêt et pêche", 30.000 dans les "services", 69.000 dans l’"industrie y compris l'artisanat" et 9.000 dans le BTP.
Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine et par personne a chuté de 45 à 22 heures. En outre, 265 millions d’heures de travail par semaine ont été perdues par rapport au deuxième trimestre de 2019, ce qui équivaut à 5,5 millions d’emplois à temps plein[1] . Cette baisse, de 53% au niveau national, a touché tous les secteurs, le BTP (71%), l’industrie y compris l’artisanat (63%), les services (54%) et l’agriculture, forêt et pêche (41%).
Avec une hausse de près d’un demi-million de personnes (496.000), 311.000 en milieu urbain et 185.000 en milieu rural, le volume de chômage a atteint 1.477.000 personnes au niveau national.
Le taux de chômage est ainsi passé de 8,1% à 12,3% au niveau national, de 11,7% à 15,6% en milieu urbain et de 3% à 7,2% en milieu rural. Il est plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (33,4%), les diplômés (18,2%) et les femmes (15,6%).
La population active occupée en situation de sous-emploi lié au nombre d’heures travaillées a atteint 957.000 personnes, avec un taux de 9,1%. Celle en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est de 402.000 personnes (3,8%). En somme, le volume du sous-emploi, dans ses deux composantes, a atteint 1.359.000 personnes. Le taux global de sous-emploi est passé de 9% à 13% au niveau national, de 7,8% à 12,2% en milieu urbain et de 10,6% à 14,1% en milieu rural.
Cette perte a touché tous les secteurs d’activité, 477.000 postes dans l’"agriculture, forêt et pêche", 30.000 dans les "services", 69.000 dans l’"industrie y compris l'artisanat" et 9.000 dans le BTP.
Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine et par personne a chuté de 45 à 22 heures. En outre, 265 millions d’heures de travail par semaine ont été perdues par rapport au deuxième trimestre de 2019, ce qui équivaut à 5,5 millions d’emplois à temps plein[1] . Cette baisse, de 53% au niveau national, a touché tous les secteurs, le BTP (71%), l’industrie y compris l’artisanat (63%), les services (54%) et l’agriculture, forêt et pêche (41%).
Avec une hausse de près d’un demi-million de personnes (496.000), 311.000 en milieu urbain et 185.000 en milieu rural, le volume de chômage a atteint 1.477.000 personnes au niveau national.
Le taux de chômage est ainsi passé de 8,1% à 12,3% au niveau national, de 11,7% à 15,6% en milieu urbain et de 3% à 7,2% en milieu rural. Il est plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (33,4%), les diplômés (18,2%) et les femmes (15,6%).
La population active occupée en situation de sous-emploi lié au nombre d’heures travaillées a atteint 957.000 personnes, avec un taux de 9,1%. Celle en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est de 402.000 personnes (3,8%). En somme, le volume du sous-emploi, dans ses deux composantes, a atteint 1.359.000 personnes. Le taux global de sous-emploi est passé de 9% à 13% au niveau national, de 7,8% à 12,2% en milieu urbain et de 10,6% à 14,1% en milieu rural.
[1] En considérant qu’une semaine de travail à temps plein correspond à 48 heures.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول
وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020
تقدم المندوبية السامية للتخطيط وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني لسنة 2020،حيث تميزت هذه الفترة بانتشار جائحة كوفيد 19 وحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل.
فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة2020 ، 589.000 منصب شغل، نتيجة فقدان520.000 منصب بالوسط القروي و69.000 منصب بالوسط الحضري، مقابل إحداث سنوي متوسط ل 64.000 منصب خلال السنوات الثلاث الماضية.
وهم فقدان مناصب الشغل جميع القطاعات الاقتصادية، حيث فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 477.000 منصب، قطاع "الخدمات"30.000 منصب، قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"69.000 منصب و قطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000 منصب.
ومن جهة أخرى، تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد من 45 إلى 22 ساعة. على إثر ذلك تم فقدان265 مليون ساعة عمل في الأسبوع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وهو ما يعادل5,5 مليون منصب شغل بدوام كامل[1] . وهم هذا التراجع، والمقدر ب 53% على المستوى الوطني، جميع القطاعات الاقتصادية، 71% بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، 63% بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 54% بقطاع "الخدمات" و41% ب قطاع "الفلاحة والغابة والصيد".
بتزايد عدد العاطلين بحوالي نصف مليون شخص (496.000)،311.000 بالوسط الحضري و185.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.477.000 شخص على المستوى الوطني.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من 8,1% إلى 12,3% على المستوى الوطني، من11,7% إلى15,6% بالوسط الحضري ومن %3 إلى% 7,2 بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (33,4%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18,2%) والنساء 15,6%)).
بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل957.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة9,1% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 402.000 شخص (3,8%). وفي المجمل، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه1.359.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9% إلى 13%، من 7,8% إلى 12,2% بالوسط الحضري ومن 10,6% إلى 14,1% بالوسط القروي.
وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020
تقدم المندوبية السامية للتخطيط وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني لسنة 2020،حيث تميزت هذه الفترة بانتشار جائحة كوفيد 19 وحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل.
فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة2020 ، 589.000 منصب شغل، نتيجة فقدان520.000 منصب بالوسط القروي و69.000 منصب بالوسط الحضري، مقابل إحداث سنوي متوسط ل 64.000 منصب خلال السنوات الثلاث الماضية.
وهم فقدان مناصب الشغل جميع القطاعات الاقتصادية، حيث فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 477.000 منصب، قطاع "الخدمات"30.000 منصب، قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"69.000 منصب و قطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000 منصب.
ومن جهة أخرى، تراجع متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد من 45 إلى 22 ساعة. على إثر ذلك تم فقدان265 مليون ساعة عمل في الأسبوع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وهو ما يعادل5,5 مليون منصب شغل بدوام كامل[1] . وهم هذا التراجع، والمقدر ب 53% على المستوى الوطني، جميع القطاعات الاقتصادية، 71% بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، 63% بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 54% بقطاع "الخدمات" و41% ب قطاع "الفلاحة والغابة والصيد".
بتزايد عدد العاطلين بحوالي نصف مليون شخص (496.000)،311.000 بالوسط الحضري و185.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.477.000 شخص على المستوى الوطني.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من 8,1% إلى 12,3% على المستوى الوطني، من11,7% إلى15,6% بالوسط الحضري ومن %3 إلى% 7,2 بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (33,4%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18,2%) والنساء 15,6%)).
بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل957.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة9,1% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 402.000 شخص (3,8%). وفي المجمل، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه1.359.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9% إلى 13%، من 7,8% إلى 12,2% بالوسط الحضري ومن 10,6% إلى 14,1% بالوسط القروي.
[1]باعتبار الشغل بدوام كامل يوافق العمل لمدة 48 ساعة في الأسبوع
