Accueil
L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance de l’économie nationale à 0,1% au premier trimestre 2020, au lieu de 2,8% durant le même trimestre de l’année précédente. Les activités non agricoles ont affiché une augmentation de 0,9% et celles du secteur agricole une baisse de 5%, dans le contexte d’une baisse d’inflation et d’une augmentation du besoin de financement de l’économie nationale.
Une faible croissance impactée par le ralentissement des activités non agricoles et la baisse des activités agricolesLa valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a enregistré une baisse de 4% en volume au cours du premier trimestre de l’année 2020, au lieu de 3,4% réalisée durant la même période en 2019. Cette évolution s’explique par la baisse de l’activité de l’agriculture de 5% au lieu de 5,9% une année auparavant, et par une augmentation de celle de la pêche de 5,2% au lieu de 20,9%.
Télécharger la note d'information intégrale
مذكرة حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الاول من سنة 2020
خلال الفصل الاول من سنة 2020
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1% خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 0,9% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو ضعيف متاثر بتباطؤ الانشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.
نمو ضعيف متاثر بتباطؤ الانشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.
