Accueil
L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance de l’économie nationale à 1% au premier trimestre 2021, au lieu de 0,9% durant le même trimestre de l’année précédente. Cette évolution est le résultat d’une forte hausse de l’activité agricole de 20,5% et d’une contraction de 1,4% des activités non agricoles.
La croissance a été tirée par la demande intérieure dans le contexte d’une inflation maitrisée et d’une amélioration du besoin de financement de l’économie nationale.
Une croissance économique soutenue par l’activité agricole
Après une baisse de 4,3% durant le premier trimestre de l’année 2020, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 18,7% durant la même période en 2021. Cette évolution s’explique par la hausse de l’activité de l’agriculture de 20,5% au lieu d’une baisse de 5,9% une année auparavant et de celle de la pêche de 1% au lieu de 11,6%.
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1% خلال الفصل الاول من سنة 2021 عوض 0,9% خلال نفس الفترة من سنة 2020. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5% وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,7% في الفصل الاول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5% عوض انخفاض نسبته 5,9% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1,0% عوض 11,6%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,7% في الفصل الاول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5% عوض انخفاض نسبته 5,9% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1,0% عوض 11,6%.
