Accueil
Le Budget Economique Prévisionnel 2020 présente une révision du budget économique exploratoire publié au mois de juillet 2019. Il s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance de l’économie nationale en 2019 et d’une révision de ses perspectives en 2020 et leurs effets sur les équilibres macroéconomiques interne et externe.
L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, élaborées par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget tient compte également des données actualisées de la comptabilité nationale sur la base de la révision tardive des données agricoles, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan. Il se base aussi sur les données monétaires issues de Bank Al Maghrib, les données sur les finances publiques fournies par la Direction du Budget et la Direction du Trésor et des finances extérieures relevant du Ministère de l’Economie et des Finances et des statistiques des échanges extérieurs fournies par l’Office des Changes. Les perspectives économiques nationales en 2020 sont de nature à tenir compte, en plus de l’évolution économique nationale et internationale, des hypothèses portant sur l’évolution de la campagne agricole 2019-2020 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2020.
الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020
الوضعية الاقتصادية لسنة 2019
وآفاق تطورها خلال سنة 2020
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2019. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2019 وبمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية التي تم تحيينها بناء على المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي. كما تعتمد على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وترتكز كذلك على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب، عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.
وترتكز التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 الصادرة في هذه النسخة من الميزانية الاقتصادية، بالإضافة إلى تطور الاقتصاد الوطني والدولي، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2019-2020 والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2020.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية التي تم تحيينها بناء على المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي. كما تعتمد على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وترتكز كذلك على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب، عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.
وترتكز التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 الصادرة في هذه النسخة من الميزانية الاقتصادية، بالإضافة إلى تطور الاقتصاد الوطني والدولي، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2019-2020 والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2020.
