Accueil
فقد المغرب 432 ألف وظيفة في 2020 بسبب الجفاف وأزمة كوفيد. هذا أقل من 500000 وظيفة المفقودة المتوقعة في البداية ، لكنه رقم ضخم سيستغرق ما لا يقل عن 2 إلى 3 سنوات ليتم امتصاصه ، وفقًا للمفوض السامي للتخطيط. السنوات التي سيظل فيها معدل البطالة مرتفعًا حيث يدخل أكثر من 300000 شخص جديد إلى سوق العمل كل عام.
فقدت 432000 وظيفة في عام واحد. هذا رقم غير مسبوق ، مثل الصدمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد. تنبأت التوقعات الأولية في بداية الوباء بفقدان أكثر من 500000 وظيفة. لكن الكسر كان محدودًا أخيرًا بفضل الانتعاش الصغير بعد الاحتواء.
أدت هذه الوظائف المفقودة إلى تضخم مخزون العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 322.000 فرد ، وترك الباقون سوق العمل (لا يبحثون عن وظيفة) وبالتالي لم يعد يتم أخذهم في الاعتبار عند حساب معدل البطالة. النتيجة: تراجع عدد العاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 إلى 1.429 مليون شخص ، بمعدل بطالة يقارب 12٪ ، مقابل 9.2٪ في عام 2019. نتيجة أخرى: تراجع معدل نشاط الأشخاص في سن العمل ، والذي انخفض نقطة واحدة إلى 44.8٪.
إذا علمنا بالفعل أن المغرب لن يعود إلى معدل إنتاجه لعام 2019 حتى عام 2023 ، وفقًا لتوقعات النمو للحكومة ، وتوقعات HCP وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فإن مسألة استعادة الوظائف المفقودة تظل بلا إجابة. . مع العلم أن سوق العمل ليس ثابتًا على الإطلاق نظرًا لأن ما يقرب من 300000 شخص يصلون هناك كل عام ...
هل ستسمح توقعات النمو لعام 2021 (4.6٪) و 2022 (3٪) بإعادة إنشاء الوظائف أو فقدها؟ ما هي السرعة التي سيتمكن بها الاقتصاد المغربي من إعادة دمج هؤلاء "الضحايا" لعام 2020 الذي شهد الجفاف وأزمة كوفيد؟ وماذا عن الوافدين الجدد؟
قبل الأزمة ، كان خلق الوظائف يتحدد بعدد نقاط النمو. بين عامي 2000 و 2010 ، خلقت كل نقطة نمو ما يعادل 120000 فرصة عمل. ضعفت هذه النسبة بشكل كبير خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ، حيث انخفضت إلى 20000 وظيفة لكل نقطة نمو ، مما أثار الجدل الكبير حول محتوى النمو وأدى إلى التفكير في ضيق التنفس.نموذج التنمية. لكن في عام 2019 ، تمكن الاقتصاد المغربي من خلق 195 ألف فرصة عمل ، على الرغم من معدل نمو 2.5٪ ، أو 78 ألف وظيفة لكل نقطة نمو.
هل يمكننا أن نتصور أنفسنا في العامين المقبلين باستخدام هذا المنطق؟ بالنسبة لأحمد لحليمي ، بينما صحيح أن النمو يخلق فرص عمل ، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على أرقام 2019 لعمل توقعات ، لأن محتوى النمو لن يكون هو نفسه. "لخلق الوظائف ، كل شيء يعتمد على محتوى النمو. ولن يكون هذا المحتوى هو نفسه كما في السنوات الأخيرة. لذلك لا يمكننا استخدام الأرقام قبل الوباء للتنبؤ بالمستقبل ".
أدت هذه الوظائف المفقودة إلى تضخم مخزون العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 322.000 فرد ، وترك الباقون سوق العمل (لا يبحثون عن وظيفة) وبالتالي لم يعد يتم أخذهم في الاعتبار عند حساب معدل البطالة. النتيجة: تراجع عدد العاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 إلى 1.429 مليون شخص ، بمعدل بطالة يقارب 12٪ ، مقابل 9.2٪ في عام 2019. نتيجة أخرى: تراجع معدل نشاط الأشخاص في سن العمل ، والذي انخفض نقطة واحدة إلى 44.8٪.
إذا علمنا بالفعل أن المغرب لن يعود إلى معدل إنتاجه لعام 2019 حتى عام 2023 ، وفقًا لتوقعات النمو للحكومة ، وتوقعات HCP وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فإن مسألة استعادة الوظائف المفقودة تظل بلا إجابة. . مع العلم أن سوق العمل ليس ثابتًا على الإطلاق نظرًا لأن ما يقرب من 300000 شخص يصلون هناك كل عام ...
هل ستسمح توقعات النمو لعام 2021 (4.6٪) و 2022 (3٪) بإعادة إنشاء الوظائف أو فقدها؟ ما هي السرعة التي سيتمكن بها الاقتصاد المغربي من إعادة دمج هؤلاء "الضحايا" لعام 2020 الذي شهد الجفاف وأزمة كوفيد؟ وماذا عن الوافدين الجدد؟
قبل الأزمة ، كان خلق الوظائف يتحدد بعدد نقاط النمو. بين عامي 2000 و 2010 ، خلقت كل نقطة نمو ما يعادل 120000 فرصة عمل. ضعفت هذه النسبة بشكل كبير خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ، حيث انخفضت إلى 20000 وظيفة لكل نقطة نمو ، مما أثار الجدل الكبير حول محتوى النمو وأدى إلى التفكير في ضيق التنفس.نموذج التنمية. لكن في عام 2019 ، تمكن الاقتصاد المغربي من خلق 195 ألف فرصة عمل ، على الرغم من معدل نمو 2.5٪ ، أو 78 ألف وظيفة لكل نقطة نمو.
هل يمكننا أن نتصور أنفسنا في العامين المقبلين باستخدام هذا المنطق؟ بالنسبة لأحمد لحليمي ، بينما صحيح أن النمو يخلق فرص عمل ، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على أرقام 2019 لعمل توقعات ، لأن محتوى النمو لن يكون هو نفسه. "لخلق الوظائف ، كل شيء يعتمد على محتوى النمو. ولن يكون هذا المحتوى هو نفسه كما في السنوات الأخيرة. لذلك لا يمكننا استخدام الأرقام قبل الوباء للتنبؤ بالمستقبل ".
يرتبط استيعاب خسائر عام 2020 بشكل أساسي بالعودة إلى الحياة الطبيعية
يعتقد أحمد لحليمي أن المحدد الرئيسي في معرفة متى سيتم إعادة إنشاء الوظائف المفقودة في عام 2020 ليس النمو المتوقع ، ولكن أولاً وقبل كل شيء انتعاش القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمة.
"لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020 ، يجب أن تتعافى القطاعات الأكثر تضرراً أولاً. مثل السياحة وكل الحرف التي تعتمد عليها وكذلك كل الأنشطة التي تعتمد على حرية الحركة أو التنقل العالي. كما أن استيعاب الوظائف المفقودة سيعتمد أيضًا على انفتاح البلد ، وعلى نتائج التطعيم في الداخل ومع شركائنا الأوروبيين ".
ويشير أحمد لحليمي ، مع ذلك ، إلى نقطة إيجابية ستجعل الأمور تتحقق في هذا العام 2021 ، وهي احتمالية عام زراعي جيد.
في عام 2020 ، كان الوباء سبب فقدان الوظائف ، ولكن ليس فقط. لأنه تم تسجيل أكبر الخسائر في الريف (273000 خسارة) بشكل رئيسي بسبب الجفاف.
"هناك نقطة واحدة تعطينا الأمل في حدوث انتعاش قوي في التوظيف: إنها الانتعاش المأمول في الزراعة. يبدو أن السماء تبدو أكثر جاذبية ، مما سيخلق فرص عمل للقطاع الزراعي في العالم الريفي ويحفز أيضًا خلق فرص العمل في قطاع الأغذية الزراعية "، يلاحظ المفوض السامي للتخطيط.
متغير آخر يجب أخذه بعين الاعتبار بحسب السيد لحليمي: غير الرسمي ، وهو جزء من حساب معدل البطالة الذي نشره المندوب السامي ، كما يذكرنا. يوظف القطاع غير الرسمي أكثر من 40٪ من السكان النشطين. لذا فإن استيعاب خسائر عام 2020 يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستئناف الأنشطة غير الرسمية. وهذا يعتمد فقط على شيء واحد: العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفقًا لتوقعات المفوض السامي للتخطيط ، فإن كل هذه العناصر دفعته إلى تقديم الفرضية القائلة بأن الأمر سيستغرق ما بين 2 و 3 سنوات لاستيعاب 432000 وظيفة في عام 2020. سيناريو يأخذ في الاعتبار الانتعاش في النصف الثاني من العام ومعدلات نمو 4.6٪ عام 2020 وأكثر من 3٪ عام 2022.
"لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020 ، يجب أن تتعافى القطاعات الأكثر تضرراً أولاً. مثل السياحة وكل الحرف التي تعتمد عليها وكذلك كل الأنشطة التي تعتمد على حرية الحركة أو التنقل العالي. كما أن استيعاب الوظائف المفقودة سيعتمد أيضًا على انفتاح البلد ، وعلى نتائج التطعيم في الداخل ومع شركائنا الأوروبيين ".
ويشير أحمد لحليمي ، مع ذلك ، إلى نقطة إيجابية ستجعل الأمور تتحقق في هذا العام 2021 ، وهي احتمالية عام زراعي جيد.
في عام 2020 ، كان الوباء سبب فقدان الوظائف ، ولكن ليس فقط. لأنه تم تسجيل أكبر الخسائر في الريف (273000 خسارة) بشكل رئيسي بسبب الجفاف.
"هناك نقطة واحدة تعطينا الأمل في حدوث انتعاش قوي في التوظيف: إنها الانتعاش المأمول في الزراعة. يبدو أن السماء تبدو أكثر جاذبية ، مما سيخلق فرص عمل للقطاع الزراعي في العالم الريفي ويحفز أيضًا خلق فرص العمل في قطاع الأغذية الزراعية "، يلاحظ المفوض السامي للتخطيط.
متغير آخر يجب أخذه بعين الاعتبار بحسب السيد لحليمي: غير الرسمي ، وهو جزء من حساب معدل البطالة الذي نشره المندوب السامي ، كما يذكرنا. يوظف القطاع غير الرسمي أكثر من 40٪ من السكان النشطين. لذا فإن استيعاب خسائر عام 2020 يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستئناف الأنشطة غير الرسمية. وهذا يعتمد فقط على شيء واحد: العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفقًا لتوقعات المفوض السامي للتخطيط ، فإن كل هذه العناصر دفعته إلى تقديم الفرضية القائلة بأن الأمر سيستغرق ما بين 2 و 3 سنوات لاستيعاب 432000 وظيفة في عام 2020. سيناريو يأخذ في الاعتبار الانتعاش في النصف الثاني من العام ومعدلات نمو 4.6٪ عام 2020 وأكثر من 3٪ عام 2022.
التعافي الأسرع ممكن
ومع ذلك ، يمكن أن تسير الأمور بشكل أسرع إذا انتعش الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع ، إذا أثبتت حملة التطعيم فعاليتها في كل من المغرب وبقية العالم ، وخاصة في أوروبا. وإذا كان هناك قبل كل شيء ، على حد تعبير السيد لحليمي ، "خيال ، قدرة جيدة على التخطيط للأمور". لأنه حسب قوله ، "فتحت هذه الأزمة فرصا للاقتصاد المغربي ، والتي يجب علينا اغتنامها بسرعة لتحريك الانتعاش الحقيقي واستيعاب الوظائف المفقودة وخلق وظائف أخرى للوافدين الجدد" ، على حد قوله.
"يجب أن نستفيد من انهيار سلاسل القيمة العالمية ، وحاجة آسيا إلى نقاط دعم لخدمة أوروبا ، وحاجة الأوروبيين إلى وجود نقاط إنتاج أقرب إلى أراضيهم. نحن في منطقة حيث جنوب أوروبا في ديناميكية جديدة ، فقد أصبحت مدركة لأهمية سيادتها الاقتصادية والصناعية ... نحتاج إلى تكوين جديد لتجارتنا الخارجية واستثماراتنا الأجنبية المباشرة. كل هذا يتطلب رؤية شاملة ، وديناميكية حكومتنا ودبلوماسيتنا الاقتصادية ، "يؤكد المفوض السامي للتخطيط.
إذا ضاعت هذه الفرص ، بحسب السيد لحليمي ، فسوف يستغرق الأمر وقتًا لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020. وسيكون من الصعب خلق فرص لـ 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. التحدي اليوم هو إنشاء دائرة فاضلة ، مسار تنموي جديد ، لا يكتفي بإعادة بناء المغرب من قبل الوباء ، ولكن بخلق اقتصاد يمكن أن يوفر فرصًا للشباب.
وبدون هذه الديناميكية الجديدة ، يعتقد لحليمي أن استيعاب خسائر 2020 سيكون ميكانيكيًا على مدى عامين أو ثلاثة أعوام ، ويلزم أثر اللحاق بالركب ، لكن معدل البطالة سيبقى مرتفعًا. لأن أولئك الذين يصلون إلى سوق العمل سيجدون صعوبة في العثور على وظيفة. وسيظل عدد العاطلين عن العمل كما هو إلى حد ما.
أرقام البطالة في فئة الشباب هي مثال جيد على هذا الواقع ، والذي سيزداد سوءًا مع هذه الأزمة: إذا كان معدل البطالة الإجمالي يقارب 12٪ ، فإن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا هو 45٪. البيئة الحضرية!
في هذا التعافي المتوقع للاقتصاد المغربي ، يظهر تحديان: امتصاص خسائر عام 2020 ، ولكن مع إلقاء نظرة على هذا المعدل المرتفع للغاية لبطالة الشباب الحضري الذي سيستمر في الازدياد في العامين المقبلين. وسيتم مواجهة التحديين وفقًا لأحمد لحليمي فقط من خلال الخروج أولاً من هذا الوباء العالمي وإيجاد إيقاع طبيعي للحياة ، ولكن أيضًا من خلال الاستفادة من الفرص التي أوجدتها الأزمة لوضع البلاد في ديناميكية صناعية جديدة. والتكنولوجية التي ستكون قادرة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والوافدين الجدد إلى السوق.
بواسطة MMقم بتنزيل المقال بصيغةhttps://www.hcp.ma/attachment/2098116/
"يجب أن نستفيد من انهيار سلاسل القيمة العالمية ، وحاجة آسيا إلى نقاط دعم لخدمة أوروبا ، وحاجة الأوروبيين إلى وجود نقاط إنتاج أقرب إلى أراضيهم. نحن في منطقة حيث جنوب أوروبا في ديناميكية جديدة ، فقد أصبحت مدركة لأهمية سيادتها الاقتصادية والصناعية ... نحتاج إلى تكوين جديد لتجارتنا الخارجية واستثماراتنا الأجنبية المباشرة. كل هذا يتطلب رؤية شاملة ، وديناميكية حكومتنا ودبلوماسيتنا الاقتصادية ، "يؤكد المفوض السامي للتخطيط.
إذا ضاعت هذه الفرص ، بحسب السيد لحليمي ، فسوف يستغرق الأمر وقتًا لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020. وسيكون من الصعب خلق فرص لـ 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. التحدي اليوم هو إنشاء دائرة فاضلة ، مسار تنموي جديد ، لا يكتفي بإعادة بناء المغرب من قبل الوباء ، ولكن بخلق اقتصاد يمكن أن يوفر فرصًا للشباب.
وبدون هذه الديناميكية الجديدة ، يعتقد لحليمي أن استيعاب خسائر 2020 سيكون ميكانيكيًا على مدى عامين أو ثلاثة أعوام ، ويلزم أثر اللحاق بالركب ، لكن معدل البطالة سيبقى مرتفعًا. لأن أولئك الذين يصلون إلى سوق العمل سيجدون صعوبة في العثور على وظيفة. وسيظل عدد العاطلين عن العمل كما هو إلى حد ما.
أرقام البطالة في فئة الشباب هي مثال جيد على هذا الواقع ، والذي سيزداد سوءًا مع هذه الأزمة: إذا كان معدل البطالة الإجمالي يقارب 12٪ ، فإن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا هو 45٪. البيئة الحضرية!
في هذا التعافي المتوقع للاقتصاد المغربي ، يظهر تحديان: امتصاص خسائر عام 2020 ، ولكن مع إلقاء نظرة على هذا المعدل المرتفع للغاية لبطالة الشباب الحضري الذي سيستمر في الازدياد في العامين المقبلين. وسيتم مواجهة التحديين وفقًا لأحمد لحليمي فقط من خلال الخروج أولاً من هذا الوباء العالمي وإيجاد إيقاع طبيعي للحياة ، ولكن أيضًا من خلال الاستفادة من الفرص التي أوجدتها الأزمة لوضع البلاد في ديناميكية صناعية جديدة. والتكنولوجية التي ستكون قادرة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والوافدين الجدد إلى السوق.
بواسطة MM
