عقدت اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي اجتماعها الدوري بتاريخ 29 أبريل 2026، برئاسة السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى جانب السيد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، وبحضور مختلف أعضاء اللجنة
في بداية الاجتماع، نوه السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، بالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي وبالدينامية الإيجابية التي أطلقتها منذ إحداثها من طرف السيد والي الجهة. كما أكد على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة باتت تعتبر نموذجاً يحتذى به على الصعيد الوطني في مأسسة التنسيق بين منتجي ومستعملي المعلومة الإحصائية.
كما شدد في كلمته على أن الهدف المحوري لهذا اللقاء هو تسريع وتيرة إعداد "التقرير الجهوي الثاني حول أهداف التنمية المستدامة"، معلنا عن ضرورة الانتهاء منه قبل متم شهر يونيو 2026. وأوضح أن هذا التقرير يشكل أداة استراتيجية لتقييم السياسات العمومية وتوجيه القرار التنموي، مهيباً بكافة المتدخلين الالتزام بتوفير المعطيات الدقيقة والمحينة داخل الآجال المحددة.
بعد ذلك، قدم السيد محمد عدي عرضاً شاملا تناول فيه 

بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث عبر أعضاء اللجنة عن رغباتهم فيما يخص مواضيع تقوية القدرات كما أكدوا على انخراطهم التام في هذا الورش الإحصائي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على حس المسؤولية الذي يطبع عمل اللجنة، والدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز الحكامة المجالية بالجهة

 

شاركت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في فعاليات الندوة المنظمة في إطار البرنامج الاحتفالي بتطوان عاصمةً متوسطية للثقافة والحوار لسنة 2026 والمنظمة بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي لتطوان.

وقد شكلت هذه الندوة مناسبة علمية وثقافية لتعزيز دور الثقافة كرافعة للحوار، وتقوية جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.

شاركت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة في أشغال ورشات العمل التي احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، يومي 09 و10 أبريل 2026، حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتندرج هاته الرشات في إطار شراكة تجمع بين جامعة الدول العربية ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة، وتتمحور حول موضوع: «المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: الفرص والتحديات»

وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن الجمعيات المهنية التي تنشط في قطاع الاستيراد والتصدير وفاعلين اقتصاديين ومهنيين من القطاعين العام والخاص

واختُتمت الورشة الأولى بكلمة للسيد أنور أربعي، أكد فيها على أن هذه الورشات تُشكّل فرصة ثمينة لتقريب الفاعلين الاقتصاديين من الجوانب التقنية والقانونية للاتفاقية، وتعزيز التجارة البينية العربية نحو تنمية اقتصادية مشتركة ومستدامة تعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية