شاركت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة يومه الاثنين 18 ماي 2026، في اللقاء التواصلي الذي ترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، بمناسبة تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة هذه السنة تحت شعار: حوكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية
وشهد هذا اللقاء حضور عدد من المنتخبين، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي النسيج الجمعوي، إلى جانب مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية البشرية، وذلك في إطار تثمين المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوالي على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الحكامة الترابية في إنجاح هذا الورش الملكي الرائد، مبرزاً أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أضحت نموذجاً متقدماً في مجال التدبير التشاركي والتنمية المتمحورة حول العنصر البشري، كما تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة طنجة-أصيلة

شاركت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة يومه الاثنين 18 ماي 2026، في أشغال لقاء علمي حول موضوع: "هيئات الحكامة والجامعة المغربية: أي أدوار في ترسيخ الحكامة وتعزيز الثقة"، نظمته جامعة عبد المالك السعدي بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الاقتصاد والتنمية المستدامة وأيضا بتأطير الأستاذ حسن طارق وسيط المملكة.

وقد عرف هذا اللقاء حضورًا وازنًا لعدد من المسؤولين الجامعيين والأكاديميين والباحثين وممثلي شركاء الجامعة ووسائل الإعلام، في سياق علمي يعكس الأهمية المتزايدة لقضايا الحكامة وتحديث المرفق العمومي.
جدير بالذكر أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية التي تعرفها الجامعة المغربية في انفتاحها على محيطها المؤسساتي، وانخراطها في النقاش العمومي حول قضايا الحكامة الجيدة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز مبادئ الشفافية، وتخليق الحياة العامة، وتقوية الثقة بين المواطن والإدارة.

 

في إطار تفعيل ورش العقوبات البديلة وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي، وقّعت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يومه الجمعة 15 ماي 2026 اتفاقية شراكة وتعاون مع المؤسسات السجنية بكل من طنجة وتطوان والحسيمة، بهدف دعم مجالات التأهيل والتكوين والتنسيق المؤسساتي، وتبادل المعطيات والخبرات، بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، وترسيخ مقاربة تنموية وإنسانية مندمجة تراعي كرامة الإنسان وتدعم إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي داخل المجتمع.

وتروم هذه الاتفاقية، الى توفير آليات للتأطير والتتبع والمواكبة، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، من خلال تفعيل برامج العمل لأجل المنفعة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي.