لقد نشرت بعض الصحف خبرا مفاده أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل "ستكون له مآرب أخرى" وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء.
وتود المندوبية السامية للتخطيط أن تقدم في هذا الصدد التوضيحات التالية :
إن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.
هذا ويجب التذكير هنا أن القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية ينص حرفيا :
" أما المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي".
وفي هذا الإطار، فإن الاستمارات تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.
