الملاحظة الأولى: طريقة تناول مسألة الأمازيغة في استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
يجب التذكير هنا بما نصت عليه توصيات الأمم المتحدة في هذا المجال والتي يتضمنها المرجع المعنون ب "مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن )التنقيح 2)" الصادر عن شعبة الإحصاءات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهذه المنظمة الأممية. حيث يبين هذا المرجع أن هناك ثلاثة أنواع من البيانات المتعلقة باللغة يمكن تجميعها في الإحصاء العام للسكان والسكنى. ويتعلق الأمر ب:
1. اللغة الأم، وتعرَّف على أنها اللغة التي يتكلمها الفرد عادة في منزله في طفولته المبكرة؛
2. اللغة المستخدمة عادة، وتعرَّف على أنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان في منزله ؛
3. القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
ويضيف هذا المرجع أن لكل من أنواع المعلومات هذه فوائد تحليلية مختلفة، وأن لكل بلد أن يقرر النوع الملائم لاحتياجاته. وفي سياق جمع البيانات عن اللغة المستعملة أو عن لغة الأم، يتعين بيان كل لغة لها أهمية عددية في البلد لا اللغة السائدة فحسب. كما يتعين تجميع المعطيات حول اللغات من جميع الأفراد، وعند نشر النتائج ينبغي أن يبين بوضوح المعيار المستخدم في تحديد لغة الأطفال الذين لا يستطيعون الكلام بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن لغة الأم كثيرا ما يتم اعتمادها في الدول التي تضم اثنيات كثيرة لحماية بعضها من أن تصبح مهددة بالانقراض وهي غير وضعية بلادنا حيث جميع اللغات المتداولة معترف بها دستوريا ولها قنوات إعلامية مفتوحة.
بالنسبة لما اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط كمقاربة لتجميع البيانات المتعلقة باللغات خلال إحصاء 2014، فإنه يسير في نفس الاتجاه الذي أوصت به هيئة الأمم المتحدة أي اللغات المستخدمة عادة وهي، للإشارة، نفس المقاربة التي اعتمدتها المندوبية خلال إحصاء سنة 2004.
ففي هذا الصدد، تم من خلال التعليمات الموجهة للباحثين والتي تقتضي تعريف اللغة المحلية على "أنها اللغة التي يتكلمها بصفة اعتيادية كل فرد من أفراد الأسرة مع باقي أفراد أسرته، أي مع أمه وأبيه وزوجته وأولاده وإخوانه، إلخ". وبخصوص الرضيع والطفل الذي لم تتضح بعد لغته المحلية، فقد تم اعتماد اللغة المستعملة من طرف الأم.
الملاحظة الثانية: حجم العينة التي تم الاشتغال عليها
لقد همت أسئلة الاستمارة، بما فيها تلك المتعلقة باللغات المحلية المستعملة، كافة أفراد الأسر المقيمة على امتداد التراب الوطني حسب مختلف تقسيماته الإدارية والجغرافية. وقد تم في مرحلة أولى استغلال عينة ممثلة للمجتمع المغربي بجميع فئاته الاجتماعية وجهاته تضم %2 من الأسر وهي عينة كافية لإعطاء مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني وعلى مستوى جهات المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العينة لا تهدف في الأصل توفير النتائج على مستوى الجماعات. ذلك أن عملية استغلال معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 لازالت متواصلة من أجل الاستغلال الشامل لاستمارات الإحصاء وتوفير النتائج المفصلة حسب الأقاليم والعمالات والجماعات وحتى على مستويات أدنى (أحياء، دواوير، إلخ...) والتي يتوقع نشرها خلال الأشهر المقبلة.
الملاحظة الثالثة: تغطية الأسر والسكان
لقد اتخذت المندوبية السامية للتخطيط كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية واللوجيستية من أجل أن يكون الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 شاملا لجميع الأسر والسكان أينما تواجدت محلات إقامتهم على امتداد التراب الوطني. وفي هذا الإطار، اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط خلال الأشغال الخرائطية لأول مرة في تاريخ الإحصاءات بالمغرب، صور الأقمار الإصطناعية عالية الدقة للرفع من جودة خرائط مناطق الاحصاء وذلك من خلال نقل حدودها والمعالم الجغرافية ومواقع الدواوير والتجمعات السكنية المرتبطة بها بشكل دقيق مما ساهم في تسهيل مهمة الباحثين الإحصائيين في إجراء مسح شامل لجميع الأسر القاطنة بمناطق الإحصاء الموكولة إليهم دون نسيان أو تكرار خلال فترة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وقصد قياس مستوى شمولية الإحصاء، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط، طبقا لتوصيات الأمم المتحدة، بحثا لدى عينة ضمت 15 000 أسرة. وقد أسفرت نتائج هذا البحث عن معدل تغطية بلغ %98,62 يعتبر الأعلى مقارنة مع ما تم تحقيقه في الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي أنجزت ببلادنا لحد الآن ومع المعدلات المسجلة بهذا الخصوص على الصعيد الدولي بما في ذلك الدول المتقدمة.
الملاحظة الرابعة: قياس مؤشرات النشاط والبطالة في البحوث حول التشغيل والإحصاءات العامة للسكان والسكنى
عادة ما يكون هناك اختلاف، في جميع دول العالم، بين نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث حول التشغيل فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالنشاط والتشغيل والبطالة، وذلك اعتبارا للجوانب المرتبطة على الخصوص بالمنهجية وبالفترة المرجعية لتجميع المعطيات بالميدان. فبينما تضم استمارة البحث عدة أسئلة تمكن من تحديد نوع نشاط الفرد أي وضعيته إزاء سوق الشغل (نشيط مشتغل أو عاطل أو غير نشيط)، يعتمد الإحصاء العام للسكان والسكنى عددا محدودا من الأسئلة.
أما بخصوص، فترة تجميع المعطيات فهي تهم سنة كاملة بالنسبة للبحث الوطني حول التشغيل وذلك للأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الموسمية في حين تقتصر هذه الفترة بالنسبة للإحصاء العام للسكان والسكنى على 20 يوم من شهر شتنبر.
ويبقى الهدف الأساسي من تجميع المعطيات حول التشغيل خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى متمثلا بصفة أساسية في تحديد البنيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان النشيطين المشتغلين والعاطلين خاصة على مستوى الجماعات والوحدات الجغرافية الأدنى (الأحياء، الدواوير...إلخ).
