L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance économique nationale, se situant à 2,9% au quatrième trimestre 2018 au lieu de 4,4% durant la même période de l’année 2017. Cette croissance a été tirée par la consommation finale des ménages dans le contexte d’une inflation maitrisée et d’un besoin de financement de l’économie nationale en augmentation.
Ralentissement des activités sectorielles à l’exclusion des services
Le secteur primaire, a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de 10,9% au quatrième trimestre de l’année 2017 à 2% durant la même période de l’année 2018. Cette évolution est le résultat de la hausse de la valeur ajoutée de l’activité agricole de 3,5% au lieu de 13,6% une année auparavant et de la baisse de celle de la pêche de 15,7% au lieu de 16,9%.De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de son taux d’accroissement passant de 4,6% au quatrième trimestre de l’année 2017 à 3,2% le même trimestre de l’année 2018. Ceci résulte du ralentissement du rythme d’accroissement des activités :
- de l’industrie d’extraction à 0,3% au lieu de 19,9% ;
- du bâtiment et travaux publics à 0,4% au lieu de 1,9%.
- de l’électricité et eau de 7% au lieu de 6,8%;
- des industries de transformation de 3,9% au lieu de 3,2% ;
- du commerce, avec 4,5% au lieu de 2,2% ;
- des services financiers et assurances, avec 3,9 % au lieu de 2,1% ;
- des postes et télécommunications, avec 2,7% au lieu de 0,5% ;
- et les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, avec 0,8% au lieu d’une baisse de 0,6%.
- des hôtels et restaurants, à 5,9% au lieu de 11,9%;
- des services rendus aux ménages et aux entreprises, à 3% au lieu de 3,7%;
- du transport, à 1,7% au lieu de 5,5%.
Dans ces conditions, et tenant compte de l’accroissement de 2,3% des impôts sur les produits nets des subventions au lieu de 2,8%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 2,9% durant le quatrième trimestre 2018 au lieu de 4,4% la même période de l’année précédente.
Quasi-stagnation du taux d’inflation
Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,8% durant le quatrième trimestre 2018. De ce fait, la hausse du niveau général des prix a été de 1,9% au lieu de 2% une année auparavant.
Demande intérieure: hausse de la consommation finale et baisse de l’investissement
La demande intérieure a affiché un taux d’accroissement de 2% durant le quatrième trimestre de l’année 2018 au lieu de 3,8% durant la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 2,2 points à la croissance économique nationale au lieu de 4,2 points une année auparavant.Les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 3,9% au lieu de 1,9%, contribuant pour 2,2 points à la croissance au lieu de 1,1 point. De même, la consommation finale des administrations publiques a connu une augmentation de 1,9% au lieu de 1,2% au quatrième trimestre de l’année précédente, avec une contribution à la croissance de 0,3 point au lieu de 0,2 point.
De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a enregistré une baisse de 1% au quatrième trimestre 2018 au lieu d’une hausse de 8,3% une année auparavant, avec une contribution négative à la croissance de 0,3 point au lieu d’une contribution positive de 2,9 points, durant le même trimestre de l’année précédente.
Contribution positive des échanges extérieurs
Les échanges extérieurs de biens et services, malgré leur ralentissement, ont dégagé une contribution positive à la croissance, se situant à 0,7 point au lieu de 0,2 point le même trimestre de l’année précédente. Les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 4,5% durant le quatrième trimestre 2018 au lieu de 14,3%, avec une contribution à la croissance de 1,7 point au lieu de 5,1 points. Les importations, de leur côté, ont connu un accroissement de 2,1% au lieu de 10,5%, avec une contribution négative de (-1) point au lieu de (-4,9) points une année passée.Hausse du besoin de financement de l’économie
Les revenus nets reçus du reste du monde, ayant connue une diminution de 48,6% après une hausse de 48,1% durant le quatrième trimestre 2017, le revenu national brut disponible a vu sa progression baisser à 1,5% au quatrième trimestre 2018 au lieu de 8,2% l’année précédente.Dans ces conditions, avec un accroissement de 4,2% de la consommation finale nationale en valeur au lieu de 3,4% enregistré une année auparavant, l’épargne nationale s’est située à 29% du PIB au lieu de 32%.
Compte tenue de l’investissement brut qui a représenté 35,1% du PIB au lieu de 35,3% durant le même trimestre de l’année précédente, le besoin de financement de l’économie nationale a connu une hausse passant à 6,1% du PIB après avoir été de 3,3% au quatrième trimestre 2017.
Télécharger la note d'information intégrale
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الرابع من سنة 2018
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ الانشطة القطاعية باستثناء الخدمات
سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%.
ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة:
كما ارتفعت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة:
وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة:
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫9% عوض 3٫2% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2017.
وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,3% عوض 2٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بنسبة 2,9% عوض 4,4% سنة من قبل.
شبه استقرار نسبة التضخم
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل.
الطلب الداخلي: ارتفاع الاستهلاك النهائي وانخفاض الاستثمار
سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.
ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% بدل 1,9% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9% عوض 1,2% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (انخفاضا بلغ 1% في الفصل الرابع من سنة 2018 مقابل 8٫3% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة ايجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
رغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4٫5% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 14٫3% مساهمة بدلك في النمو بنسبة 1٫7 نقطة بدل 5٫1 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 2٫1% عوض 10٫5% بمساهمة سلبية (1-) نقطة بدل (4٫9-) نقطة سنة من قبل.
ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 48,6% بعد ارتفاع بنسبة 48,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 8,2% السنة الماضية.
في هذه الظروف، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,4% المسجل السنة الماضية، فقد بلغ الادخار الوطني 29% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32%.
وسجل إجمالي الاستثمار نسبة 35,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت 3,3% في الفصل الرابع من سنة 2017.
خلال الفصل الرابع من سنة 2018
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ الانشطة القطاعية باستثناء الخدمات
سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%.
ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة:
- الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%؛
- البناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%.
وإلى تحسن نمو أنشطة:
- الماء والكهرباء بنسبة 7% عوض 6,8%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 3,9% عوض 3,2%؛
كما ارتفعت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة:
- التجارة بنسبة 4٫5% عوض 2,2%؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9% عوض 2٫1%؛
- البريد والمواصلات بنسبة 2,7% عوض 0,5%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 0,6%.
وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة:
- الفنادق والمطاعم إلى 5,9% عوض 11,9%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3% عوض 3,7%؛
- النقل إلى 1٫7% عوض 5٫5%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫9% عوض 3٫2% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2017.
وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,3% عوض 2٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بنسبة 2,9% عوض 4,4% سنة من قبل.
شبه استقرار نسبة التضخم
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل.
الطلب الداخلي: ارتفاع الاستهلاك النهائي وانخفاض الاستثمار
سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.
ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% بدل 1,9% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9% عوض 1,2% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (انخفاضا بلغ 1% في الفصل الرابع من سنة 2018 مقابل 8٫3% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة ايجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
رغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4٫5% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 14٫3% مساهمة بدلك في النمو بنسبة 1٫7 نقطة بدل 5٫1 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 2٫1% عوض 10٫5% بمساهمة سلبية (1-) نقطة بدل (4٫9-) نقطة سنة من قبل.
ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 48,6% بعد ارتفاع بنسبة 48,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 8,2% السنة الماضية.
في هذه الظروف، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,4% المسجل السنة الماضية، فقد بلغ الادخار الوطني 29% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32%.
وسجل إجمالي الاستثمار نسبة 35,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت 3,3% في الفصل الرابع من سنة 2017.