Accueil|
|
|
إحصائيات أفضل
|
إحصائيات أفضل
إحصائيات أفضل
Archives
إصدار تقرير حول "تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19
على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر"
Rabat, le 24 février 2021 - Sur la base des résultats de son enquête sur l’impact de la pandémie COVID-19 sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages, le Haut-Commissariat au Plan, en partenariat avec l’ONU Femmes, publie un rapport spécifique sur l’analyse genre de ces résultats.
A partir d’informations réunies grâce à deux enquêtes réalisées par le HCP auprès des ménages pendant et à la sortie du confinement, ce rapport analyse les conséquences de la crise sanitaire ainsi que des diverses dispositions prises pour en atténuer les effets. Ce rapport met en exergue la dimension genre dans l’acuité du vécu de la crise et les bénéfices tirés des politiques publiques palliatives implémentées.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat entre le HCP et ONU-Femmes intitulé « Les Femmes Comptent » dont l’objectif est de promouvoir un environnement institutionnel favorable à la production, la dissémination et l’utilisation des statistiques sensibles au genre, renforcer la production de statistiques sensibles au genre et appuyer la diffusion et l’accessibilité des statistiques sensibles au genre auprès de l’ensemble des utilisateurs au Maroc.
Le rapport intitulé « Analyse genre de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages » est également disponible sur les sites web du HCP et de l’ONU Femmes via les liens suivants :
Télécharger Fr et Ar
mise en ligne le Mercredi 24 Février 2021 à 18:58
|
Commentaires (0)
Publications
Publications
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2021
Hausse de 0,1% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la stagnation de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,2% sur un mois et de 0,4% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de janvier 2021, une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la stagnation de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2020 et janvier 2021 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 2,1%, les «Huiles et graisses» avec 1,5% et les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» avec 0,3%. En revanche, les prix ont diminué de 1,0% pour les «Légumes» et de 0,6% pour les «Fruits» et pour les «viandes». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Tabacs » avec 2,3% et des «Carburants» avec 2,5%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Kénitra avec 0,7%, à Safi avec 0,6%, à Tétouan et Errachidia avec 0,4%, à Meknès avec 0,3% et à Casablanca et Tanger avec 0,2%; En revanche, des baisses ont été enregistrées à Dakhla avec 0,6%, à Laâyoune avec 0,5% et à Guelmim et Beni-Mellal avec 0,4%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une stagnation au cours du mois de janvier 2021. Cette stagnation résulte de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,6%. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,4% pour les «loisirs et culture» à une hausse de 1,7% pour l’«Enseignement».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de janvier 2021 une hausse de 0,2% par rapport au mois de décembre 2020 et de 0,4% par rapport au mois de janvier 2020.
Les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2020 et janvier 2021 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 2,1%, les «Huiles et graisses» avec 1,5% et les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» avec 0,3%. En revanche, les prix ont diminué de 1,0% pour les «Légumes» et de 0,6% pour les «Fruits» et pour les «viandes». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Tabacs » avec 2,3% et des «Carburants» avec 2,5%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Kénitra avec 0,7%, à Safi avec 0,6%, à Tétouan et Errachidia avec 0,4%, à Meknès avec 0,3% et à Casablanca et Tanger avec 0,2%; En revanche, des baisses ont été enregistrées à Dakhla avec 0,6%, à Laâyoune avec 0,5% et à Guelmim et Beni-Mellal avec 0,4%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une stagnation au cours du mois de janvier 2021. Cette stagnation résulte de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,6%. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,4% pour les «loisirs et culture» à une hausse de 1,7% pour l’«Enseignement».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de janvier 2021 une hausse de 0,2% par rapport au mois de décembre 2020 et de 0,4% par rapport au mois de janvier 2020.
ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,2% خلال شهر و ب 0,4% خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير2021، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2020 ويناير2021 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2,1%و"الزيوت والذهنيات" ب 1,5%و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 1,0% و"الفواكه" و"اللحوم" ب 0,6%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 2,3% و"المحروقات" ب 2,5%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في القنيطرة ب 0,7%وفي آسفي ب 0,6% وفي تطوان و الرشيدية ب 0,4% وفي مكناس ب 0,3% وفي الدار البيضاء و طنجة ب 0,2%. بينما سجلت انخفاضات في كل من الداخلة ب 0,6%وفي العيون ب 0,5% وفي كلميم و بني ملال ب 0,4%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير2021. وقد نتج هذا الاستقرار عن انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة ل "الترفيه والثقافة" ب 0,4% وارتفاع قدره1,7% بالنسبة ل "التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع شهر دجنبر2020 و ب 0,4% بالمقارنة مع شهر يناير 2020.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير2021، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2020 ويناير2021 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2,1%و"الزيوت والذهنيات" ب 1,5%و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 1,0% و"الفواكه" و"اللحوم" ب 0,6%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 2,3% و"المحروقات" ب 2,5%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في القنيطرة ب 0,7%وفي آسفي ب 0,6% وفي تطوان و الرشيدية ب 0,4% وفي مكناس ب 0,3% وفي الدار البيضاء و طنجة ب 0,2%. بينما سجلت انخفاضات في كل من الداخلة ب 0,6%وفي العيون ب 0,5% وفي كلميم و بني ملال ب 0,4%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير2021. وقد نتج هذا الاستقرار عن انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة ل "الترفيه والثقافة" ب 0,4% وارتفاع قدره1,7% بالنسبة ل "التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع شهر دجنبر2020 و ب 0,4% بالمقارنة مع شهر يناير 2020.
Télécharger Fr et Ar
المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020
La présente note dresse le portrait de la population active occupée en 2020, ses principales caractéristiques et son évolution par rapport à 2019.
Baisse de l’emploi
Il est à rappeler que le volume d’emploi a chuté, au niveau national, de 10.975.000, en 2019, à 10.542.000 en 2020, ce qui correspond à une baisse de 3,9%.
L’économie nationale a, ainsi, perdu 432.000 postes d’emplois, 137.000 en milieu urbain (-2,2%) et 295.000 en milieu rural (-6,3%), après une création annuelle moyenne de 121.000 postes au cours de la période 2017-2019.
Il est à rappeler que le volume d’emploi a chuté, au niveau national, de 10.975.000, en 2019, à 10.542.000 en 2020, ce qui correspond à une baisse de 3,9%.
L’économie nationale a, ainsi, perdu 432.000 postes d’emplois, 137.000 en milieu urbain (-2,2%) et 295.000 en milieu rural (-6,3%), après une création annuelle moyenne de 121.000 postes au cours de la période 2017-2019.
تقدم هذه المذكرة وضعية اللسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020 وخصائصهم الرئيسية وتطور هذه الساكنة مقارنة مع سنة 2019.
انخفاض الشغل
تجدر الاشارة إلى أن ححم النشيطين المشتغلين قد انخفض على الصعيد الوطني من 10.975.000 شخص سنة 2019 إلى 10.542.000 شخص سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3,9% .
وهكذا فقد الاقتصاد الوطني 432.000 ، 137.000 منصب شغل في الوسط الحضري (-2,2%) و295.000 في الوسط القروي (-6,3%)، بعد إحداث 121.000 منصب في المتوسط خلال الفترة 2017 -2019.
انخفاض الشغل
تجدر الاشارة إلى أن ححم النشيطين المشتغلين قد انخفض على الصعيد الوطني من 10.975.000 شخص سنة 2019 إلى 10.542.000 شخص سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3,9% .
وهكذا فقد الاقتصاد الوطني 432.000 ، 137.000 منصب شغل في الوسط الحضري (-2,2%) و295.000 في الوسط القروي (-6,3%)، بعد إحداث 121.000 منصب في المتوسط خلال الفترة 2017 -2019.
Télécharger le document en Fr et en Ar
فقد المغرب 432 ألف وظيفة في 2020 بسبب الجفاف وأزمة كوفيد. هذا أقل من 500000 وظيفة المفقودة المتوقعة في البداية ، لكنه رقم ضخم سيستغرق ما لا يقل عن 2 إلى 3 سنوات ليتم امتصاصه ، وفقًا للمفوض السامي للتخطيط. السنوات التي سيظل فيها معدل البطالة مرتفعًا حيث يدخل أكثر من 300000 شخص جديد إلى سوق العمل كل عام.
فقدت 432000 وظيفة في عام واحد. هذا رقم غير مسبوق ، مثل الصدمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد. تنبأت التوقعات الأولية في بداية الوباء بفقدان أكثر من 500000 وظيفة. لكن الكسر كان محدودًا أخيرًا بفضل الانتعاش الصغير بعد الاحتواء.
أدت هذه الوظائف المفقودة إلى تضخم مخزون العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 322.000 فرد ، وترك الباقون سوق العمل (لا يبحثون عن وظيفة) وبالتالي لم يعد يتم أخذهم في الاعتبار عند حساب معدل البطالة. النتيجة: تراجع عدد العاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 إلى 1.429 مليون شخص ، بمعدل بطالة يقارب 12٪ ، مقابل 9.2٪ في عام 2019. نتيجة أخرى: تراجع معدل نشاط الأشخاص في سن العمل ، والذي انخفض نقطة واحدة إلى 44.8٪.
إذا علمنا بالفعل أن المغرب لن يعود إلى معدل إنتاجه لعام 2019 حتى عام 2023 ، وفقًا لتوقعات النمو للحكومة ، وتوقعات HCP وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فإن مسألة استعادة الوظائف المفقودة تظل بلا إجابة. . مع العلم أن سوق العمل ليس ثابتًا على الإطلاق نظرًا لأن ما يقرب من 300000 شخص يصلون هناك كل عام ...
هل ستسمح توقعات النمو لعام 2021 (4.6٪) و 2022 (3٪) بإعادة إنشاء الوظائف أو فقدها؟ ما هي السرعة التي سيتمكن بها الاقتصاد المغربي من إعادة دمج هؤلاء "الضحايا" لعام 2020 الذي شهد الجفاف وأزمة كوفيد؟ وماذا عن الوافدين الجدد؟
قبل الأزمة ، كان خلق الوظائف يتحدد بعدد نقاط النمو. بين عامي 2000 و 2010 ، خلقت كل نقطة نمو ما يعادل 120000 فرصة عمل. ضعفت هذه النسبة بشكل كبير خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ، حيث انخفضت إلى 20000 وظيفة لكل نقطة نمو ، مما أثار الجدل الكبير حول محتوى النمو وأدى إلى التفكير في ضيق التنفس.نموذج التنمية. لكن في عام 2019 ، تمكن الاقتصاد المغربي من خلق 195 ألف فرصة عمل ، على الرغم من معدل نمو 2.5٪ ، أو 78 ألف وظيفة لكل نقطة نمو.
هل يمكننا أن نتصور أنفسنا في العامين المقبلين باستخدام هذا المنطق؟ بالنسبة لأحمد لحليمي ، بينما صحيح أن النمو يخلق فرص عمل ، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على أرقام 2019 لعمل توقعات ، لأن محتوى النمو لن يكون هو نفسه. "لخلق الوظائف ، كل شيء يعتمد على محتوى النمو. ولن يكون هذا المحتوى هو نفسه كما في السنوات الأخيرة. لذلك لا يمكننا استخدام الأرقام قبل الوباء للتنبؤ بالمستقبل ".
أدت هذه الوظائف المفقودة إلى تضخم مخزون العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 322.000 فرد ، وترك الباقون سوق العمل (لا يبحثون عن وظيفة) وبالتالي لم يعد يتم أخذهم في الاعتبار عند حساب معدل البطالة. النتيجة: تراجع عدد العاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 إلى 1.429 مليون شخص ، بمعدل بطالة يقارب 12٪ ، مقابل 9.2٪ في عام 2019. نتيجة أخرى: تراجع معدل نشاط الأشخاص في سن العمل ، والذي انخفض نقطة واحدة إلى 44.8٪.
إذا علمنا بالفعل أن المغرب لن يعود إلى معدل إنتاجه لعام 2019 حتى عام 2023 ، وفقًا لتوقعات النمو للحكومة ، وتوقعات HCP وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فإن مسألة استعادة الوظائف المفقودة تظل بلا إجابة. . مع العلم أن سوق العمل ليس ثابتًا على الإطلاق نظرًا لأن ما يقرب من 300000 شخص يصلون هناك كل عام ...
هل ستسمح توقعات النمو لعام 2021 (4.6٪) و 2022 (3٪) بإعادة إنشاء الوظائف أو فقدها؟ ما هي السرعة التي سيتمكن بها الاقتصاد المغربي من إعادة دمج هؤلاء "الضحايا" لعام 2020 الذي شهد الجفاف وأزمة كوفيد؟ وماذا عن الوافدين الجدد؟
قبل الأزمة ، كان خلق الوظائف يتحدد بعدد نقاط النمو. بين عامي 2000 و 2010 ، خلقت كل نقطة نمو ما يعادل 120000 فرصة عمل. ضعفت هذه النسبة بشكل كبير خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ، حيث انخفضت إلى 20000 وظيفة لكل نقطة نمو ، مما أثار الجدل الكبير حول محتوى النمو وأدى إلى التفكير في ضيق التنفس.نموذج التنمية. لكن في عام 2019 ، تمكن الاقتصاد المغربي من خلق 195 ألف فرصة عمل ، على الرغم من معدل نمو 2.5٪ ، أو 78 ألف وظيفة لكل نقطة نمو.
هل يمكننا أن نتصور أنفسنا في العامين المقبلين باستخدام هذا المنطق؟ بالنسبة لأحمد لحليمي ، بينما صحيح أن النمو يخلق فرص عمل ، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على أرقام 2019 لعمل توقعات ، لأن محتوى النمو لن يكون هو نفسه. "لخلق الوظائف ، كل شيء يعتمد على محتوى النمو. ولن يكون هذا المحتوى هو نفسه كما في السنوات الأخيرة. لذلك لا يمكننا استخدام الأرقام قبل الوباء للتنبؤ بالمستقبل ".
يرتبط استيعاب خسائر عام 2020 بشكل أساسي بالعودة إلى الحياة الطبيعية
يعتقد أحمد لحليمي أن المحدد الرئيسي في معرفة متى سيتم إعادة إنشاء الوظائف المفقودة في عام 2020 ليس النمو المتوقع ، ولكن أولاً وقبل كل شيء انتعاش القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمة.
"لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020 ، يجب أن تتعافى القطاعات الأكثر تضرراً أولاً. مثل السياحة وكل الحرف التي تعتمد عليها وكذلك كل الأنشطة التي تعتمد على حرية الحركة أو التنقل العالي. كما أن استيعاب الوظائف المفقودة سيعتمد أيضًا على انفتاح البلد ، وعلى نتائج التطعيم في الداخل ومع شركائنا الأوروبيين ".
ويشير أحمد لحليمي ، مع ذلك ، إلى نقطة إيجابية ستجعل الأمور تتحقق في هذا العام 2021 ، وهي احتمالية عام زراعي جيد.
في عام 2020 ، كان الوباء سبب فقدان الوظائف ، ولكن ليس فقط. لأنه تم تسجيل أكبر الخسائر في الريف (273000 خسارة) بشكل رئيسي بسبب الجفاف.
"هناك نقطة واحدة تعطينا الأمل في حدوث انتعاش قوي في التوظيف: إنها الانتعاش المأمول في الزراعة. يبدو أن السماء تبدو أكثر جاذبية ، مما سيخلق فرص عمل للقطاع الزراعي في العالم الريفي ويحفز أيضًا خلق فرص العمل في قطاع الأغذية الزراعية "، يلاحظ المفوض السامي للتخطيط.
متغير آخر يجب أخذه بعين الاعتبار بحسب السيد لحليمي: غير الرسمي ، وهو جزء من حساب معدل البطالة الذي نشره المندوب السامي ، كما يذكرنا. يوظف القطاع غير الرسمي أكثر من 40٪ من السكان النشطين. لذا فإن استيعاب خسائر عام 2020 يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستئناف الأنشطة غير الرسمية. وهذا يعتمد فقط على شيء واحد: العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفقًا لتوقعات المفوض السامي للتخطيط ، فإن كل هذه العناصر دفعته إلى تقديم الفرضية القائلة بأن الأمر سيستغرق ما بين 2 و 3 سنوات لاستيعاب 432000 وظيفة في عام 2020. سيناريو يأخذ في الاعتبار الانتعاش في النصف الثاني من العام ومعدلات نمو 4.6٪ عام 2020 وأكثر من 3٪ عام 2022.
"لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020 ، يجب أن تتعافى القطاعات الأكثر تضرراً أولاً. مثل السياحة وكل الحرف التي تعتمد عليها وكذلك كل الأنشطة التي تعتمد على حرية الحركة أو التنقل العالي. كما أن استيعاب الوظائف المفقودة سيعتمد أيضًا على انفتاح البلد ، وعلى نتائج التطعيم في الداخل ومع شركائنا الأوروبيين ".
ويشير أحمد لحليمي ، مع ذلك ، إلى نقطة إيجابية ستجعل الأمور تتحقق في هذا العام 2021 ، وهي احتمالية عام زراعي جيد.
في عام 2020 ، كان الوباء سبب فقدان الوظائف ، ولكن ليس فقط. لأنه تم تسجيل أكبر الخسائر في الريف (273000 خسارة) بشكل رئيسي بسبب الجفاف.
"هناك نقطة واحدة تعطينا الأمل في حدوث انتعاش قوي في التوظيف: إنها الانتعاش المأمول في الزراعة. يبدو أن السماء تبدو أكثر جاذبية ، مما سيخلق فرص عمل للقطاع الزراعي في العالم الريفي ويحفز أيضًا خلق فرص العمل في قطاع الأغذية الزراعية "، يلاحظ المفوض السامي للتخطيط.
متغير آخر يجب أخذه بعين الاعتبار بحسب السيد لحليمي: غير الرسمي ، وهو جزء من حساب معدل البطالة الذي نشره المندوب السامي ، كما يذكرنا. يوظف القطاع غير الرسمي أكثر من 40٪ من السكان النشطين. لذا فإن استيعاب خسائر عام 2020 يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستئناف الأنشطة غير الرسمية. وهذا يعتمد فقط على شيء واحد: العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفقًا لتوقعات المفوض السامي للتخطيط ، فإن كل هذه العناصر دفعته إلى تقديم الفرضية القائلة بأن الأمر سيستغرق ما بين 2 و 3 سنوات لاستيعاب 432000 وظيفة في عام 2020. سيناريو يأخذ في الاعتبار الانتعاش في النصف الثاني من العام ومعدلات نمو 4.6٪ عام 2020 وأكثر من 3٪ عام 2022.
التعافي الأسرع ممكن
ومع ذلك ، يمكن أن تسير الأمور بشكل أسرع إذا انتعش الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع ، إذا أثبتت حملة التطعيم فعاليتها في كل من المغرب وبقية العالم ، وخاصة في أوروبا. وإذا كان هناك قبل كل شيء ، على حد تعبير السيد لحليمي ، "خيال ، قدرة جيدة على التخطيط للأمور". لأنه حسب قوله ، "فتحت هذه الأزمة فرصا للاقتصاد المغربي ، والتي يجب علينا اغتنامها بسرعة لتحريك الانتعاش الحقيقي واستيعاب الوظائف المفقودة وخلق وظائف أخرى للوافدين الجدد" ، على حد قوله.
"يجب أن نستفيد من انهيار سلاسل القيمة العالمية ، وحاجة آسيا إلى نقاط دعم لخدمة أوروبا ، وحاجة الأوروبيين إلى وجود نقاط إنتاج أقرب إلى أراضيهم. نحن في منطقة حيث جنوب أوروبا في ديناميكية جديدة ، فقد أصبحت مدركة لأهمية سيادتها الاقتصادية والصناعية ... نحتاج إلى تكوين جديد لتجارتنا الخارجية واستثماراتنا الأجنبية المباشرة. كل هذا يتطلب رؤية شاملة ، وديناميكية حكومتنا ودبلوماسيتنا الاقتصادية ، "يؤكد المفوض السامي للتخطيط.
إذا ضاعت هذه الفرص ، بحسب السيد لحليمي ، فسوف يستغرق الأمر وقتًا لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020. وسيكون من الصعب خلق فرص لـ 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. التحدي اليوم هو إنشاء دائرة فاضلة ، مسار تنموي جديد ، لا يكتفي بإعادة بناء المغرب من قبل الوباء ، ولكن بخلق اقتصاد يمكن أن يوفر فرصًا للشباب.
وبدون هذه الديناميكية الجديدة ، يعتقد لحليمي أن استيعاب خسائر 2020 سيكون ميكانيكيًا على مدى عامين أو ثلاثة أعوام ، ويلزم أثر اللحاق بالركب ، لكن معدل البطالة سيبقى مرتفعًا. لأن أولئك الذين يصلون إلى سوق العمل سيجدون صعوبة في العثور على وظيفة. وسيظل عدد العاطلين عن العمل كما هو إلى حد ما.
أرقام البطالة في فئة الشباب هي مثال جيد على هذا الواقع ، والذي سيزداد سوءًا مع هذه الأزمة: إذا كان معدل البطالة الإجمالي يقارب 12٪ ، فإن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا هو 45٪. البيئة الحضرية!
في هذا التعافي المتوقع للاقتصاد المغربي ، يظهر تحديان: امتصاص خسائر عام 2020 ، ولكن مع إلقاء نظرة على هذا المعدل المرتفع للغاية لبطالة الشباب الحضري الذي سيستمر في الازدياد في العامين المقبلين. وسيتم مواجهة التحديين وفقًا لأحمد لحليمي فقط من خلال الخروج أولاً من هذا الوباء العالمي وإيجاد إيقاع طبيعي للحياة ، ولكن أيضًا من خلال الاستفادة من الفرص التي أوجدتها الأزمة لوضع البلاد في ديناميكية صناعية جديدة. والتكنولوجية التي ستكون قادرة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والوافدين الجدد إلى السوق.
بواسطة MMقم بتنزيل المقال بصيغةhttps://www.hcp.ma/attachment/2098116/
"يجب أن نستفيد من انهيار سلاسل القيمة العالمية ، وحاجة آسيا إلى نقاط دعم لخدمة أوروبا ، وحاجة الأوروبيين إلى وجود نقاط إنتاج أقرب إلى أراضيهم. نحن في منطقة حيث جنوب أوروبا في ديناميكية جديدة ، فقد أصبحت مدركة لأهمية سيادتها الاقتصادية والصناعية ... نحتاج إلى تكوين جديد لتجارتنا الخارجية واستثماراتنا الأجنبية المباشرة. كل هذا يتطلب رؤية شاملة ، وديناميكية حكومتنا ودبلوماسيتنا الاقتصادية ، "يؤكد المفوض السامي للتخطيط.
إذا ضاعت هذه الفرص ، بحسب السيد لحليمي ، فسوف يستغرق الأمر وقتًا لاستيعاب فقدان الوظائف لعام 2020. وسيكون من الصعب خلق فرص لـ 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. التحدي اليوم هو إنشاء دائرة فاضلة ، مسار تنموي جديد ، لا يكتفي بإعادة بناء المغرب من قبل الوباء ، ولكن بخلق اقتصاد يمكن أن يوفر فرصًا للشباب.
وبدون هذه الديناميكية الجديدة ، يعتقد لحليمي أن استيعاب خسائر 2020 سيكون ميكانيكيًا على مدى عامين أو ثلاثة أعوام ، ويلزم أثر اللحاق بالركب ، لكن معدل البطالة سيبقى مرتفعًا. لأن أولئك الذين يصلون إلى سوق العمل سيجدون صعوبة في العثور على وظيفة. وسيظل عدد العاطلين عن العمل كما هو إلى حد ما.
أرقام البطالة في فئة الشباب هي مثال جيد على هذا الواقع ، والذي سيزداد سوءًا مع هذه الأزمة: إذا كان معدل البطالة الإجمالي يقارب 12٪ ، فإن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا هو 45٪. البيئة الحضرية!
في هذا التعافي المتوقع للاقتصاد المغربي ، يظهر تحديان: امتصاص خسائر عام 2020 ، ولكن مع إلقاء نظرة على هذا المعدل المرتفع للغاية لبطالة الشباب الحضري الذي سيستمر في الازدياد في العامين المقبلين. وسيتم مواجهة التحديين وفقًا لأحمد لحليمي فقط من خلال الخروج أولاً من هذا الوباء العالمي وإيجاد إيقاع طبيعي للحياة ، ولكن أيضًا من خلال الاستفادة من الفرص التي أوجدتها الأزمة لوضع البلاد في ديناميكية صناعية جديدة. والتكنولوجية التي ستكون قادرة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والوافدين الجدد إلى السوق.
بواسطة MM
قم بتنزيل المقال بصيغةhttps://www.hcp.ma/attachment/2098116/
PDF
Ahmed Lahlimi : « Il nous faut 2 à 3 ans pour récupérer les emplois perdus en 2020 »
Le Maroc a perdu 432 000 emplois en 2020 à cause de la sécheresse et de la crise Covid. C’est moins que les 500 000 pertes d’emplois prévues initialement, mais c’est un chiffre énorme qui nécessitera au moins 2 à 3 années pour être absorbé, selon le Haut-commissaire au Plan. Des années où le taux de chômage restera élevé car plus de 300 000 nouvelles personnes arrivent tous les ans sur le marché de l’emploi.
432 000 emplois perdus en une année. C’est un chiffre inédit, à l’image du choc économique subi par le pays. Les prévisions initiales au début de la pandémie tablaient sur des pertes de plus de 500 000 emplois. Mais la casse a été finalement limitée grâce à la petite reprise post-confinement.
Ces emplois perdus sont venus gonfler le stock de chômeurs avec 322 000 individus, le reste ayant quitté le marché de l’emploi (ne recherchent pas un travail) et n’est donc plus pris en compte dans le calcul du taux de chômage. Résultat : la population des chômeurs à fin 2020 est passée à 1,429 million de personnes, soit un taux de chômage de près de 12%, contre 9,2% en 2019. Autre conséquence : la baisse du taux d’activité des personnes en âge de travailler, qui a baissé d’un point pour s’établir à 44,8%.
Si l’on sait d’ores et déjà que le Maroc ne retrouvera son rythme de production de 2019 qu’en 2023, selon les prévisions de croissance du gouvernement, celles du HCP ainsi que du FMI et de la Banque mondiale, la question de la récupération des emplois perdus reste posée. Sachant que le marché de l’emploi est tout sauf statique puisque près de 300 000 personnes y arrivent chaque année…
La croissance prévue en 2021 (4,6%) et en 2022 (3%) permettra-t-elle de recréer les emplois perdus ? En combien de temps l’économie marocaine pourra-t-elle réintégrer ces « victimes » de l'année 2020 marquée par la sécheresse et la crise Covid ? Et qu’en est-il des nouveaux arrivants ?
Avant la crise, la création d’emplois était déterminée par le nombre de points de croissance. Entre 2000 et 2010, chaque point de croissance créait l’équivalent de 120 000 emplois. Ce ratio s’est sensiblement affaibli durant la deuxième décennie des années 2000, pour passer à 20 000 postes pour chaque point de croissance, ce qui a posé le grand débat sur le contenu de la croissance et débouché sur la réflexion autour de l’essoufflement du modèle de développement. En 2019 toutefois, l’économie marocaine est arrivée, malgré un taux de croissance de 2,5% à créer 195 000 postes, soit 78 000 emplois pour chaque point de croissance.
Peut-on se projeter dans les deux années suivantes en utilisant ce raisonnement ? Pour Ahmed Lahlimi, s’il est vrai que la croissance crée de l’emploi, l’on ne peut plus nous baser sur les chiffres de 2019 pour faire des projections, car le contenu de la croissance ne sera pas le même. « Pour les créations d’emplois, tout dépend du contenu de la croissance. Et ce contenu ne sera pas le même que durant les dernières années. On ne peut pas donc utiliser les chiffres d’avant la pandémie pour prévoir l’avenir », nous dit-il.
Ces emplois perdus sont venus gonfler le stock de chômeurs avec 322 000 individus, le reste ayant quitté le marché de l’emploi (ne recherchent pas un travail) et n’est donc plus pris en compte dans le calcul du taux de chômage. Résultat : la population des chômeurs à fin 2020 est passée à 1,429 million de personnes, soit un taux de chômage de près de 12%, contre 9,2% en 2019. Autre conséquence : la baisse du taux d’activité des personnes en âge de travailler, qui a baissé d’un point pour s’établir à 44,8%.
Si l’on sait d’ores et déjà que le Maroc ne retrouvera son rythme de production de 2019 qu’en 2023, selon les prévisions de croissance du gouvernement, celles du HCP ainsi que du FMI et de la Banque mondiale, la question de la récupération des emplois perdus reste posée. Sachant que le marché de l’emploi est tout sauf statique puisque près de 300 000 personnes y arrivent chaque année…
La croissance prévue en 2021 (4,6%) et en 2022 (3%) permettra-t-elle de recréer les emplois perdus ? En combien de temps l’économie marocaine pourra-t-elle réintégrer ces « victimes » de l'année 2020 marquée par la sécheresse et la crise Covid ? Et qu’en est-il des nouveaux arrivants ?
Avant la crise, la création d’emplois était déterminée par le nombre de points de croissance. Entre 2000 et 2010, chaque point de croissance créait l’équivalent de 120 000 emplois. Ce ratio s’est sensiblement affaibli durant la deuxième décennie des années 2000, pour passer à 20 000 postes pour chaque point de croissance, ce qui a posé le grand débat sur le contenu de la croissance et débouché sur la réflexion autour de l’essoufflement du modèle de développement. En 2019 toutefois, l’économie marocaine est arrivée, malgré un taux de croissance de 2,5% à créer 195 000 postes, soit 78 000 emplois pour chaque point de croissance.
Peut-on se projeter dans les deux années suivantes en utilisant ce raisonnement ? Pour Ahmed Lahlimi, s’il est vrai que la croissance crée de l’emploi, l’on ne peut plus nous baser sur les chiffres de 2019 pour faire des projections, car le contenu de la croissance ne sera pas le même. « Pour les créations d’emplois, tout dépend du contenu de la croissance. Et ce contenu ne sera pas le même que durant les dernières années. On ne peut pas donc utiliser les chiffres d’avant la pandémie pour prévoir l’avenir », nous dit-il.
Absorber les pertes de 2020 est lié principalement à un retour à la vie normale
Ahmed Lahlimi pense que le principal déterminant pour savoir dans combien de temps les emplois perdus en 2020 seront recréés n’est pas la croissance projetée, mais d’abord la reprise des secteurs qui ont été fortement impactés par la crise.
« Pour absorber les pertes d’emplois de 2020, il faut que les secteurs les plus touchés reprennent d’abord. Comme le tourisme et tous les métiers qui en dépendent, ainsi que toutes les activités qui dépendent de la libre circulation ou d’une forte mobilité. Absorber les emplois perdus dépendra aussi de l’ouverture du pays, des résultats de la vaccination aussi bien chez nous que chez nos partenaires européens », nous explique-t-il.
Ahmed Lahlimi note toutefois un point positif qui permettra de faire bouger les choses en cette année 2021 : la perspective d’une bonne année agricole.
En 2020, les pertes d’emplois ont été causées par la pandémie, mais pas seulement. Car le plus gros des pertes a été enregistré dans le monde rural (273 000 pertes) à cause notamment de la sécheresse.
« Il y a un point qui nous laisse espérer qu’il y aura une forte reprise de l’emploi : c’est la reprise espérée de l’agriculture. Le ciel semble plus clément, ce qui va créer de l’emploi pour le secteur agricole dans le monde rural et alimenter également des créations d’emploi dans le secteur de l’agroalimentaire », note le Haut-commissaire au Plan.
Autre variable à prendre en compte selon M. Lahlimi : l’informel, qui fait partie du calcul du taux de chômage publié par le HCP, nous rappelle-t-il. « L’informel emploie plus de 40% de la population active. Absorber les pertes de 2020 est ainsi très lié à la reprise des activités de l’informel. Et cela ne dépend que d’une seule chose : le retour à une vie normale », précise-t-il.
Selon les pronostics du Haut-commissaire au Plan, l’ensemble de ces éléments le poussent à avancer l’hypothèse qu’il nous faudra entre 2 et 3 années pour absorber les 432 000 pertes d’emplois de l’année 2020. Un scénario qui prend en compte une reprise au deuxième semestre, et des taux de croissance de 4,6% en 2020 et plus de 3% en 2022.
« Pour absorber les pertes d’emplois de 2020, il faut que les secteurs les plus touchés reprennent d’abord. Comme le tourisme et tous les métiers qui en dépendent, ainsi que toutes les activités qui dépendent de la libre circulation ou d’une forte mobilité. Absorber les emplois perdus dépendra aussi de l’ouverture du pays, des résultats de la vaccination aussi bien chez nous que chez nos partenaires européens », nous explique-t-il.
Ahmed Lahlimi note toutefois un point positif qui permettra de faire bouger les choses en cette année 2021 : la perspective d’une bonne année agricole.
En 2020, les pertes d’emplois ont été causées par la pandémie, mais pas seulement. Car le plus gros des pertes a été enregistré dans le monde rural (273 000 pertes) à cause notamment de la sécheresse.
« Il y a un point qui nous laisse espérer qu’il y aura une forte reprise de l’emploi : c’est la reprise espérée de l’agriculture. Le ciel semble plus clément, ce qui va créer de l’emploi pour le secteur agricole dans le monde rural et alimenter également des créations d’emploi dans le secteur de l’agroalimentaire », note le Haut-commissaire au Plan.
Autre variable à prendre en compte selon M. Lahlimi : l’informel, qui fait partie du calcul du taux de chômage publié par le HCP, nous rappelle-t-il. « L’informel emploie plus de 40% de la population active. Absorber les pertes de 2020 est ainsi très lié à la reprise des activités de l’informel. Et cela ne dépend que d’une seule chose : le retour à une vie normale », précise-t-il.
Selon les pronostics du Haut-commissaire au Plan, l’ensemble de ces éléments le poussent à avancer l’hypothèse qu’il nous faudra entre 2 et 3 années pour absorber les 432 000 pertes d’emplois de l’année 2020. Un scénario qui prend en compte une reprise au deuxième semestre, et des taux de croissance de 4,6% en 2020 et plus de 3% en 2022.
Une reprise plus rapide est possible
Les choses peuvent toutefois aller plus rapidement si l’économie redémarre plus vite que prévu, si la campagne de vaccination se révèle efficace aussi bien au Maroc que dans le reste du monde, notamment en Europe. Et s’il y a surtout, comme l’exprime M. Lahlimi, « de l’imagination, une bonne capacité de planifier les choses ». Car selon lui, « cette crise a ouvert des opportunités pour l’économie marocaine, que nous devons capter rapidement pour enclencher une vraie reprise, absorber les emplois perdus et en créer d’autres pour les nouveaux arrivants », explique-t-il.
« Il faut profiter de la rupture des chaînes de valeur mondiales, du besoin de l’Asie de points d’appui pour servir l’Europe, et du besoin des européens d’avoir des points de production plus proches de leur territoire. Nous sommes dans une zone où l’Europe du sud est dans une nouvelle dynamique, elle a pris conscience de l’importance de sa souveraineté économique et industrielle… Il y a lieu d’avoir une nouvelle configuration de nos échanges extérieurs et de nos IDE. Tout cela nécessite d’avoir une vision d’ensemble, un dynamisme de notre gouvernement et de notre diplomatie économique », souligne le Haut-commissaire au Plan.
Si ces opportunités sont ratées, selon M. Lahlimi, il nous faudra du temps pour absorber les pertes d’emplois de 2020. Et on aura du mal à créer des opportunités pour les 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi. Le défi étant aujourd’hui de créer un cercle vertueux, une nouvelle trajectoire de développement, qui ne se contente pas de reconstruire le Maroc d’avant la pandémie, mais de créer une économie qui puisse offrir des débouchés pour les jeunes.
Et sans cette nouvelle dynamique, M. Lahlimi pense que l’absorption des pertes de 2020 sera mécanique sur deux ou trois ans, effet de rattrapage oblige, mais le taux de chômage, lui, restera élevé. Car ceux qui arriveront sur le marché du travail auront du mal à trouver un emploi. Et le stock des chômeurs restera plus ou moins le même.
Les chiffres du chômage dans la catégorie des jeunes illustrent bien cette réalité, qui ne va qu’empirer avec cette crise : si le taux de chômage global est de près de 12%, le chômage des jeunes entre 15 et 24 ans est de 45% en milieu urbain !
Dans cette reprise attendue de l’économie marocaine, deux défis se posent : absorber les pertes de 2020, mais tout en ayant un regard sur ce taux très élevé du chômage des jeunes urbains qui ne cessera de gonfler dans les deux prochaines années. Et les deux défis ne seront relevés selon Ahmed Lahlimi qu’en sortant d’abord de cette pandémie mondiale et en retrouvant un rythme de vie normal, mais aussi en capitalisant sur les opportunités créées par la crise pour inscrire le pays dans une nouvelle dynamique industrielle et technologique qui sera à même d’agir sur la problématique du chômage des jeunes et des nouveaux arrivants sur le marché.
PAR M.M.
« Il faut profiter de la rupture des chaînes de valeur mondiales, du besoin de l’Asie de points d’appui pour servir l’Europe, et du besoin des européens d’avoir des points de production plus proches de leur territoire. Nous sommes dans une zone où l’Europe du sud est dans une nouvelle dynamique, elle a pris conscience de l’importance de sa souveraineté économique et industrielle… Il y a lieu d’avoir une nouvelle configuration de nos échanges extérieurs et de nos IDE. Tout cela nécessite d’avoir une vision d’ensemble, un dynamisme de notre gouvernement et de notre diplomatie économique », souligne le Haut-commissaire au Plan.
Si ces opportunités sont ratées, selon M. Lahlimi, il nous faudra du temps pour absorber les pertes d’emplois de 2020. Et on aura du mal à créer des opportunités pour les 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi. Le défi étant aujourd’hui de créer un cercle vertueux, une nouvelle trajectoire de développement, qui ne se contente pas de reconstruire le Maroc d’avant la pandémie, mais de créer une économie qui puisse offrir des débouchés pour les jeunes.
Et sans cette nouvelle dynamique, M. Lahlimi pense que l’absorption des pertes de 2020 sera mécanique sur deux ou trois ans, effet de rattrapage oblige, mais le taux de chômage, lui, restera élevé. Car ceux qui arriveront sur le marché du travail auront du mal à trouver un emploi. Et le stock des chômeurs restera plus ou moins le même.
Les chiffres du chômage dans la catégorie des jeunes illustrent bien cette réalité, qui ne va qu’empirer avec cette crise : si le taux de chômage global est de près de 12%, le chômage des jeunes entre 15 et 24 ans est de 45% en milieu urbain !
Dans cette reprise attendue de l’économie marocaine, deux défis se posent : absorber les pertes de 2020, mais tout en ayant un regard sur ce taux très élevé du chômage des jeunes urbains qui ne cessera de gonfler dans les deux prochaines années. Et les deux défis ne seront relevés selon Ahmed Lahlimi qu’en sortant d’abord de cette pandémie mondiale et en retrouvant un rythme de vie normal, mais aussi en capitalisant sur les opportunités créées par la crise pour inscrire le pays dans une nouvelle dynamique industrielle et technologique qui sera à même d’agir sur la problématique du chômage des jeunes et des nouveaux arrivants sur le marché.
PAR M.M.
Télécharger l'article en format PDF
https://www.hcp.ma/attachment/2098116/المميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2020 والنشيطين في حالة الشغل الناقص
La présente note dresse le portrait de la population en situation de chômage et de sous-emploi en 2020 et son évolution par rapport à 2019.
Il est à rappeler que le nombre de chômeurs a augmenté de 322.000 personnes entre 2019 et 2020, passant de 1.107.000 à 1.429.000 chômeurs, ce qui correspond à une hausse de 29%. Cette hausse, résultant d’une augmentation de 224.000 chômeurs en milieu urbain et de 98.000 en milieu rural, a été enregistrée exclusivement parmi les personnes ayant déjà travaillé.
Forte hausse du taux de chômage, particulièrement parmi les jeunes, les femmes et les diplômés
Après une tendance à la baisse durant les trois dernières années, le taux de chômage a connu une hausse de 2,7 points, entre 2019 et 2020, passant de 9,2% à 11,9%.
Il est à rappeler que le nombre de chômeurs a augmenté de 322.000 personnes entre 2019 et 2020, passant de 1.107.000 à 1.429.000 chômeurs, ce qui correspond à une hausse de 29%. Cette hausse, résultant d’une augmentation de 224.000 chômeurs en milieu urbain et de 98.000 en milieu rural, a été enregistrée exclusivement parmi les personnes ayant déjà travaillé.
Forte hausse du taux de chômage, particulièrement parmi les jeunes, les femmes et les diplômés
Après une tendance à la baisse durant les trois dernières années, le taux de chômage a connu une hausse de 2,7 points, entre 2019 et 2020, passant de 9,2% à 11,9%.
Télécharger le document Fr et Ar
وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020
En 2020, la situation du marché du travail a connu, sous l’effet conjugué de la pandémie de la COVID-19 et de la campagne agricole sèche, une détérioration caractérisée par une destruction des postes d’emploi, une chute du volume horaire du travail et une hausse du chômage, du sous-emploi et de l’inactivité.
En 2020, la situation du marché du travail a connu, sous l’effet conjugué de la pandémie de la COVID-19 et de la campagne agricole sèche, une détérioration caractérisée par une destruction des postes d’emploi, une chute du volume horaire du travail et une hausse du chômage, du sous-emploi et de l’inactivité.
Dans ce contexte, l’économie nationale a perdu 432.000 postes d’emploi contre une création de 165.000 postes en 2019. Cette perte a concerné les deux milieux (295.000 en milieu rural et 137 000 en milieu urbain) et tous les secteurs d’activité économique. Le secteur des services a perdu 107.000 postes, celui de l’"agriculture, forêt et pêche" 273.000, celui de l’“industrie y compris l'artisanat" 37.000, et celui des BTP 9.000.
En plus de la perte des postes d’emploi, le nombre d’heures travaillées par semaine a baissé de 20% de 494 millions heures à 394 millions heures, ce qui correspond à 2,1 millions emplois à temps plein[1] . Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 45,2 à 37,5 heures.
Le chômage s’établit à 1.429.000 personnes au niveau national, avec une hausse de 322.000 personnes faisant passer le taux de chômage de 9,2% à 11,9%, au niveau national, de 12,9% à 15,8% en milieu urbain et de 3,7% à 5,9% en milieu rural.
La population active occupée en situation de sous-emploi a atteint 1.127.000 personnes contre 1.001.000 une année auparavant. Le taux de sous-emploi est passé de 9,2% à 10,7%, au niveau national, de 8,3% à 10,1% en milieu urbain et de 10,4% à 11,6% en milieu rural.
Dans ce contexte, l’économie nationale a perdu 432.000 postes d’emploi contre une création de 165.000 postes en 2019. Cette perte a concerné les deux milieux (295.000 en milieu rural et 137 000 en milieu urbain) et tous les secteurs d’activité économique. Le secteur des services a perdu 107.000 postes, celui de l’"agriculture, forêt et pêche" 273.000, celui de l’“industrie y compris l'artisanat" 37.000, et celui des BTP 9.000.
En plus de la perte des postes d’emploi, le nombre d’heures travaillées par semaine a baissé de 20% de 494 millions heures à 394 millions heures, ce qui correspond à 2,1 millions emplois à temps plein[1] . Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 45,2 à 37,5 heures.
Le chômage s’établit à 1.429.000 personnes au niveau national, avec une hausse de 322.000 personnes faisant passer le taux de chômage de 9,2% à 11,9%, au niveau national, de 12,9% à 15,8% en milieu urbain et de 3,7% à 5,9% en milieu rural.
La population active occupée en situation de sous-emploi a atteint 1.127.000 personnes contre 1.001.000 une année auparavant. Le taux de sous-emploi est passé de 9,2% à 10,7%, au niveau national, de 8,3% à 10,1% en milieu urbain et de 10,4% à 11,6% en milieu rural.
مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول
وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020
في سياق اتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبالموسم الفلاحي الجاف، عرفت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020 تدهورا : فقدان مناصب شغل، وتراجع في حجم ساعات العمل، وتزايد البطالة والشغل الناقص وعدم النشاط.
وهكذا، فقد الاقتصاد الوطني 432.000 منصب شغل على الصعيد الوطني، مقابل أحداث 165.000 منصب شغل سنة 2019. وهم فقدان مناصب الشغل كل الوسطين (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع "الخدمات" 107.000 منصب شغل، وفقد قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 273.000 منصب، "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 37.000، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000.
بالإضافة إلى فقدان مناصب شغل، عرف الاقتصاد الوطني فقدان ساعات العمل، انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة إلى 394 مليون ساعة، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة% 20 في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل[1] . وانخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من 45,2 إلى 37,5 ساعة.
وبلغ عدد العاطلين على الصعيد الوطني 1.429.000عاطل، بزيادة قدرها 322.000 شخص. وانتقل معدل البطالة من 9,2% إلى 11,9% على الصعيد الوطني، ومن 12,9% إلى 15,8% بالوسط الحضري ومن 3,7% إلى 5,9% بالوسط القروي.
بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص1.127.000 شخص، مقابل 1.001.000 السنة الفارطة. وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2% إلى 10,7%على المستوى الوطني، ومن 8,3% إلى10,1% في الوسط الحضري ومن10,4% إلى 11,6% في الوسط القروي.
وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020
في سياق اتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبالموسم الفلاحي الجاف، عرفت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020 تدهورا : فقدان مناصب شغل، وتراجع في حجم ساعات العمل، وتزايد البطالة والشغل الناقص وعدم النشاط.
وهكذا، فقد الاقتصاد الوطني 432.000 منصب شغل على الصعيد الوطني، مقابل أحداث 165.000 منصب شغل سنة 2019. وهم فقدان مناصب الشغل كل الوسطين (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع "الخدمات" 107.000 منصب شغل، وفقد قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 273.000 منصب، "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 37.000، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000.
بالإضافة إلى فقدان مناصب شغل، عرف الاقتصاد الوطني فقدان ساعات العمل، انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة إلى 394 مليون ساعة، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة% 20 في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل[1] . وانخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من 45,2 إلى 37,5 ساعة.
وبلغ عدد العاطلين على الصعيد الوطني 1.429.000عاطل، بزيادة قدرها 322.000 شخص. وانتقل معدل البطالة من 9,2% إلى 11,9% على الصعيد الوطني، ومن 12,9% إلى 15,8% بالوسط الحضري ومن 3,7% إلى 5,9% بالوسط القروي.
بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص1.127.000 شخص، مقابل 1.001.000 السنة الفارطة. وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2% إلى 10,7%على المستوى الوطني، ومن 8,3% إلى10,1% في الوسط الحضري ومن10,4% إلى 11,6% في الوسط القروي.
[1] باعتبار الشغل بدوام كامل يوافق العمل لمدة 48 ساعة في الأسبوع
[1]En considérant qu’une semaine de travail à temps plein correspond à 48 heures.
Télécharger le document en fr et en Ar
|
Dernières notes
|
المديرية الجهوية الداخلة وادي الذهب
رقم 239 شارع الزرقطوني حي الفطيحات ص.ب :148 –الداخلة
الهاتف :21-81-89-28-05(212+) – الفاكس : 34-80-89-28-05(212+)
رقم 239 شارع الزرقطوني حي الفطيحات ص.ب :148 –الداخلة
الهاتف :21-81-89-28-05(212+) – الفاكس : 34-80-89-28-05(212+)