أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2018، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2007، النتائج التالية:
بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1106,8 مليار درهم سنة 2018 مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017؛                                         ​تخلق الشركات المالية وغير المالية 43,6% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 55,3% في الادخار الوطني وبنسبة 56,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛ ​

​عرفت القدرة الشرائية تحسنا طفيفا حيث بلغت 0,4% في سياق اتسم بالتحكم في التضخم.  
                          
مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح
 
سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1106,8 مليار درهم سنة 2018 , مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017.
 
عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 43,5% سنة 2017 إلى 43,6% سنة 2018.
 
أما مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فبلغت 29,5% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7% السنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.
 
أما صافي الضرائب على الإنتاج والواردات فتحسنت ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.