“الحمد لله،

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

شعبي العزيز،

لقد من الله تعالى على المغرب، عبر تاريخه العريق، بنعمة الوحدة والتلاحم، في كل الظروف والأحوال.

وما الاحتفال بعيد العرش، الذي نخلد اليوم ذكراه التاسعة عشرة، إلا تجسيد للبيعة التي تربطني بك، والعهد المتبادل بيننا، على الوفاء الدائم لثوابت المغرب ومقدساته، والتضحية في سبيل وحدته واستقراره.

فكان هذا العهد بين ملوك هذا الوطن وأبنائه، وما يزال، بمثابة الحصن المنيع، الذي يحمي المغرب من مناورات الأعداء، ومن مختلف التهديدات.

كما مكننا من تجاوز الصعاب، ومن تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات، التي نعتز بها، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار.

فالمغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه.

إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات.

وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء.

وسنواصل السير معا، والعمل سويا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم.

شعبي العزيز،

إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها.

كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته.

ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء.

والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها.

فالمنتظر من مختلف الهيآت السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث.

شعبي العزيز،

إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم.

وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت،  أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي.

وسنواصل العمل، إن شاء الله، في هذا المجال بكل التزام وحزم، حتى نتمكن جميعا من تحديد نقط الضعف ومعالجتها.

فحجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني.

فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.

فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها ؟

ولا داعي للتذكير هنا، بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، كلما اقترن القول بالفعل وبالإصلاح.

وفي هذا الصدد فإننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.

وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

إن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.

شعبي العزيز،

إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته.

لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.

وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة.

وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، فإننا نحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها.

وإني أدعو الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاعي على تقدمها بشكل دوري.

وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية :

أولا : إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين.

ثانيا : إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.

ثالثا : تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير.

رابعا : الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.

وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.

وارتباطا بهذا الموضوع، فإنني كنت ولا أزال مقتنعا بأن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة.

والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.

ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية:

أولها : إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.

وثانيها : الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.

وثالثها: اعتماد نصوص قانونية ، تنص :

من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها،

ومن جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

وإننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة.

كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدإ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح.

ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

غير أن النصوص، مهما بلغت جودتها، تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري، بحسن تطبيقها.

كما نؤكد على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.

ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.

ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار.

فاستعادة الحيوية الاقتصادية تظل مرتبطة بمدى انخراط المقاولة، وتجديد ثقافة الأعمال، واستثمار المؤهلات المتعددة، التي يتيحها المغرب، مع استحضار رهانات التنافسية الدولية، بل والحروب الاقتصادية أحيانا.

شعبي العزيز،

إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها؛ وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار. قال تعالى: ” وجعلنا من الماء كل شيء حي”. صدق الله العظيم.

فالمخطط الوطني للماء، يجب أن يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية خلال الثلاثين سنة القادمة.

كما أن الحكومة والمؤسسات المختصة، مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف.

ولهذه الغاية، ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود، التي يعد المغرب رائدا فيها. وقد حرصت على السير على هذا النهج، حيث تم بناء ثلاثين سدا من مختلف الأحجام، خلال الثمانية عشر سنة الماضية.

شعبي العزيز،

إن المغرب، بماضيه وحاضره ومستقبله، أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا، العديد من المنجزات في مختلف المجالات. ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار، والإيمان بوحدة المصير، في السراء والضراء، والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة.

وما أحوجنا اليوم، في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات، إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة، واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا، كامل السيادة وموفور الكرامة.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستحضر، بكل إجلال وإكبار، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

كما نوجه تحية تقدير إلى كافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره.

ونود أن نشيد بالعمل الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية داخل الوطن وخارجه، وخاصة من خلال المستشفى الميداني بغزة للتخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، ودعم صمودهم، وكذا بمخيم الزعتري، لينضاف إلى دورها الإنساني والطبي سابقا، بالعديد من الدول الإفريقية الشقيقة.

وستجدني شعبي العزيز، كما عهدتني دائما، خديمك الأول، الحريص على الإنصات لانشغالاتك، والتجاوب مع مطالبك، والمؤتمن على حقوقك ومقدساتك.

قال تعالى : “ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب” صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تحل الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والشعب المغربي يستحضر بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز، قوة ومتانة الالتحام المكين الذي ما فتىء يجمعه بالعرش العلوي المجيد، على امتداد جميع مراحل بناء صرح مملكة الرخاء والازدهار وأهم المنعطفات الحاسمة والمواقف الصعبة من تاريخ الأمة.

وتأتي هذه الذكرى المجيدة يوم 30 يوليوز من كل سنة، لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية، وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس، رمز الأمة وموحدها، وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالته وتجند أبناء هذا الوطن الأبي، من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وتباث.

والشعب المغربي إذ يخلد هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة، يجدد تأكيده على متانة رابطة البيعة الشرعية، من خلال استحضار بعدها الديني القائم على التعاليم السديدة للدين الإسلامي الحنيف، وتشبته الراسخ بتخليد هذا العيد الوطني المجيد جريا على العادات والتقاليد العريقة للمملكة المغربية.

وفي غمرة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة التي تؤرخ لاعتلاء أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين يوم 30 يوليوز من سنة 1999، يسترجع المغاربة أهم النضالات والملاحم الجهادية الخالدة التي خاضها كل من جده جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب المغربي، تمهيدا لقيام صرح مغرب الحرية والانفتاح والتقدم بجميع أوجهه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فلقد حاول الاستعمار الذي جثم بثقله على المغرب لأزيد من أربعة عقود، تسخير كافة الوسائل وتوظيف جميع الأساليب المتاحة للمساس بالوحدة الوطنية والنيل من الرباط المتين الذي يجمع المغربة قمة وقاعدة، مستهدفا من خلال ذلك، طمس معالم آصرة قوية جسدتها رابطة البيعة وتشبث الشعب المغربي القوي بالعرش العلوي المجيد.

وضدا على هذه المساعي الخبيثة، ما كان من الشعب المغربي إلا أن يبرهن للعالم بأسره عن تعلقه الدائم وحبه العارم لوطنه وملكه، مبديا استعداده القوي واللامشروط لخوض أشد المعارك وتخطي أعتى الصعاب، ذوذا عن مقدساته وصونا لكرامته النابعة من إبائه وأصالته، وهو ما أشار إليه المغفور له الحسن الثاني في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لثورة الملك والشعب سنة 1963، واصفا هذه العلاقة المتينة بالرابطة التي "نسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة، والأهداف الموحدة التي قامت دائما على تقوى من الله ورضوانه".

فلقد جسدت البيعة الشرعية، على امتداد تاريخ المملكة المغربية، الرابطة المتينة والصلة الراسخة التي ما فتئت تجمع الملك بوصفه أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بشعبه الذي يعتبره بمثابة قائد الأمة ورمز الوحدة والسيادة الوطنية بجميع تجلياتها.

وتشمل هذه الآصرة دلالات ومعاني شتى، تحيل في المقام الأول على كونها ضمانا لاستقرار وأمن المملكة، من خلال تجسيد الوحدة الوطنية وسلطة القانون واستتباب السلم، بما يتيح جعل البلاد واحة آمنة وسط صحراء محفوفة بمختلف مظاهر النزاع والاضطراب وعدم الاستقرار.

كما أن هذا الميثاق القائم على ركائز دينية متينة تستمد ثوابتها من شرائع الدين الإسلامي الحنيف، يجسد الاستمرارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أن تواصل الحكم الرشيد والثبات على النهج القويم، يعد مفتاح الاستقرار والرقي والازدهار.

من جهة أخرى، يعبر ولاء الشعب المغربي لملكه، عن إجماع واضح حول تشبث المغاربة بالوحدة الترابية للمملكة ورغبتهم في صون حرمتها والذوذ عن حماها، اعتبارا لكون الملك رمزا للوحدة والتكامل والتماسك الترابي بين مختلف مناطق البلاد.

ولعل حرص شيوخ القبائل وممثلي مختلف مناطق المملكة، على تجديد بيعتهم لجلالة الملك مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد من كل سنة، يعد دليلا واضحا على تشبثهم بجلالة الملك واستعدادهم للتجند ورائه خوضا لمختلف التحديات التي تواجهها المملكة.

وهنا، يشكل حفل الولاء، الذي يتوج الاحتفالات المخلدة لذكرى تربع صاحب الجلالة، على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات الاثنتي عشر للمملكة، لتجديد تشبثهم بشخص جلالته وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد، على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد وأنها شكلت على الدوام الأساس المتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تلاحمها واستمراريتها.

من ثم، وعلى ضوء هذه الحقائق، يحق للمغاربة الاعتزاز بهذه الرابطة المتينة، التي ما فتئت شعلتها تتقد وتكبر في العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس، الذي تمكن بفضل رؤيته المتبصرة وقيادته الرشيدة، من جعل المغرب منارة ساطعة أضاءت بإشعاعها وتألقها مختلف أرجاء المعمور.

ومع حلول الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، يوم 30 يوليوز الجاري، يقف الشعب المغربي، وقفة إجلال وإكبار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستحضرا التحولات الإيجابية المشهودة والخطوات الجبارة التي حققتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، واليقين يحذوه بأن تبوأ هذه المكانة الرفيعة لم يكن ليتحول إلى حقيقة من دون آصرة قوية بين العرش والشعب، تجسدها رابطة البيعة.
 

• دراسة أسباب ومحددات وتبعات الهجرة الدولية والعوامل المؤثرة فيها والارتباطات المختلفة بين الهجرة الدولية والتنمية.
• استكشاف سيناريوهات لتوثيق التعاون فى مجال الهجرة والتنمية بين الدول العربية المصدرة للعمالة وبين البلدان المستقبلة، خاصة فى دول الخليج العربي والإتحاد الأوربي.
• وسوف يؤدى تنفيذ البحث حول الهجرة الدولية إلى تمكين المؤسسات المعنية بالهجرة من الحصول على مجموعة متكاملة من البيانات والمعلومات الموثوق بها واللازمة لأغراض التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لبرامج الهجرة الدولية وذلك بأسلوب علمي واقتصادي.
• ويعتمد نـجاح هذا البحث بدرجة كبيرة على كفاءة الباحث(ة) فى أداء الأعمال المنوطة به. ويوضح هذا الدليل الواجبات المختلفة للباحث(ة) وكيفية القيام بها بدرجة عالية من الكفاءة

• جمع معطيات تساعد فى فهم طبيعة الهجرة الدولية والخصائص المختلفة للمهاجرين.
• جمع معطيات عن تواريخ وممارسات وتجارب الهجرة.
• جمع معطيات عن الأسباب الحقيقية للهجرة والجهة المحتملة للهجرة.
• تقييم أثر الهجرة على السلوك والممارسات الاقتصادية للأسرة.
• تقييم أثر التحويلات المالية واستخداماتها وأثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة الأصلية.
• تقييم أثر الهجرة على أنماط ومستويات العمالة والبطالة.
• تقييم أثر الهجرة على مستوى المهارات للمهاجرين العائدين.
• تقييم الوعي العام حول قضايا الهجرة.
• تقييم الخطط المستقبلية للمهاجرين.
• التعرف على العوامل التي تؤثر فى اتخاذ قرار الهجرة.

• الاستمارات: استمارة الأسرة، الاستمارة الفردية للمهاجر الحالي، ‌الاستمارة الفردية للمهاجر العائد،‌ الاستمارة الفردية لغير المهاجر،‌الاستمارة الفردية للمهاجر القسري‌، الاستمارة الفردية للمهاجر القادم، استمارة الظروف السكنية.
• التعليمات
• الملف الخرائطي
• دفتر التعداد
• مطبوع اختيار الأفراد.
• جدول الأرقام العشوائية
• وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد تطبيقة إلكترونية  تحتوي على جميع الاستمارات السالفة الذكر والمدونات المستعملة من أجل تجميع المعطيات بالميدان باستعمال اللوحات الإلكترونية، مما سيساهم في توفير وقت التحصيل وضمان جودة المعطيات المجمعة.