Après une forte baisse de 9,1% durant le premier trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 12,1% durant la même période en 2017. Cette évolution s’explique par une hausse de 14,2% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse de 10,9% une année auparavant et par une baisse de celle de la pêche de 8,1% au lieu d’une hausse de 12,7%...

L’accroissement de la consommation finale nationale en valeur étant de 4,2% au lieu de 3,5%, l’épargne nationale s’est située, en conséquence, à 26,7% du PIB au lieu de 27,3% durant le premier trimestre 2016.

Compte tenu du net accroissement de l’investissement brut à 32,1% du PIB au lieu de 29,6%, le besoin de financement de l’économie nationale a été en augmentation, se situant à 5,4% du PIB durant le premier trimestre 2017 au lieu de 2,3% une année passée. 

 

En annexe les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du premier trimestre 2017 :

                                            
      
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نسبة النمو الاقتصاد الوطني بلغت 3,8% خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 1,6% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. 
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي 
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 12,1% في الفصل الاول من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 9,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,2% عوض انخفاض نسبته 10,9% سنة من قبل، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8,1% عوض ارتفاع بنسبة 12,7%. ...
  
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,1% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,7%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,6% خلال الفصل الاول من سنة 2017 بدل 2,1% سنة من قبل. 
وبارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,5%، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,3% خلال الفصل الاول من سنة 2016. 
وأخذا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 32,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6%، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 5,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 2,3% سنة من قبل. 
  
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الاول من سنة 2017: