RGPH en Cartes
Présentation de la région
Galerie
Liste de liens
Galerie
Galerie
Avec un modèle de consommation en amélioration, une tendance à la réduction des inégalités sociales et territoriales, la croissance entre 2001 et 2014 a-t-elle été une croissance pro-pauvres ?
- Amélioration des structures et de la qualité de la consommation, l’évolution des dépenses des ménages telles qu’elles ressortent des enquêtes de 2001, 2007 et 2014, ouvrent la voie à une modernisation du modèle de consommation des ménages au Maroc avec cependant des disparités sociales et territoriales qui restent à réduire. Les tendances à la baisse que connaissent les phénomènes de la pauvreté et des inégalités ont vocation à apporter une contribution de plus en plus robuste à la soutenabilité de la croissance économique avec un contenu pro-pauvre à consolider.
- Amélioration générale des niveaux de vie et en particulier celle des catégories sociales modestes et intermédiaires montre que la croissance au Maroc entre 2001 et 2014, a pris l’itinéraire d’une croissance inclusive. Ayant profité, en termes relatifs, davantage aux pauvres et vulnérables qu’aux non-pauvres, cette croissance, peut-on être tenté de dire, aura été une croissance pro-pauvres comme le confirmeraient les indices de croissance pro-pauvres tels que calculés par les experts dans ce domaine.
- Eviter que des indicateurs économiques aussi réels et crédibles n’occultent la réalité éminemment humaine de la pauvreté qui reste un phénomène toujours de trop. En 2014, 1,6 millions de marocains étaient encore en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Avec un poids démographique de 40% le milieu rural regroupe 79,4% des pauvres et 64% des vulnérables. C’est dire que la croissance pro-pauvres devrait avoir vocation à devenir une croissance pro-ruraux dans notre pays.
- Amélioration des structures et de la qualité de la consommation, l’évolution des dépenses des ménages telles qu’elles ressortent des enquêtes de 2001, 2007 et 2014, ouvrent la voie à une modernisation du modèle de consommation des ménages au Maroc avec cependant des disparités sociales et territoriales qui restent à réduire. Les tendances à la baisse que connaissent les phénomènes de la pauvreté et des inégalités ont vocation à apporter une contribution de plus en plus robuste à la soutenabilité de la croissance économique avec un contenu pro-pauvre à consolider.
- Amélioration générale des niveaux de vie et en particulier celle des catégories sociales modestes et intermédiaires montre que la croissance au Maroc entre 2001 et 2014, a pris l’itinéraire d’une croissance inclusive. Ayant profité, en termes relatifs, davantage aux pauvres et vulnérables qu’aux non-pauvres, cette croissance, peut-on être tenté de dire, aura été une croissance pro-pauvres comme le confirmeraient les indices de croissance pro-pauvres tels que calculés par les experts dans ce domaine.
- Eviter que des indicateurs économiques aussi réels et crédibles n’occultent la réalité éminemment humaine de la pauvreté qui reste un phénomène toujours de trop. En 2014, 1,6 millions de marocains étaient encore en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Avec un poids démographique de 40% le milieu rural regroupe 79,4% des pauvres et 64% des vulnérables. C’est dire que la croissance pro-pauvres devrait avoir vocation à devenir une croissance pro-ruraux dans notre pays.
الكلمة التوطيئية للسيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط بمناسبة تقديـم
نتائج البحث الوطني حول الإستهلاك
تطور مستوى المعيشة وأبعاده الاجتماعية والمجالية
أحمد الحليمي علمي
يعتبر البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر أحد البحوث الإحصائية البنيوية التي تمكن، إلى جانب البحوث المتعلقة بالبنيات الاقتصادية وأنشطة القطاع غير المنظم أو تلك المتعلقة بتطور الظرفية في قطاعات الأسر والمقاولات، من تحيين معرفتنا، بصفة دورية، بالاقتصاد الوطني وظروف معيشة المواطنين.
إن هذا البحث، الذي أتشرف بتقديم نتائجه الرئيسية أمامكم وبأن أشاطركم بعض الأفكار المستمدة من هذه النتائج، يهدف إلى جمع معطيات شاملة حول نفقات واستهلاك الأسر. لقد شمل عينة تتكون من 16000 أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، أي على مدى سنة كاملة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية وانعكاسات الأحداث الاجتماعية والدينية على سلوك الاستهلاك.
وستمكن نتائج هذا البحث من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعية التي تشكل مرجعا لتحاليلنا وتوقعاتنا الاقتصادية. كما ستمكن من تجديد مكونات الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك. ومقارنة مع نتائج البحوث المماثلة لسنتي 2001 و2007، ستمكن هذه النتائج من تسليط الضوء على تطور مستوى المعيشة ونموذج الاستهلاك وكذا ظواهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية ببلادنا على الصعيد الوطني وعلى مستوى مختلف الوحدات الترابية.
Télécharger le document intégral
Intro_Ministre_Résultats Enquête Nat Conso & Dépenses Ménages_Ar.docx (64.56 Ko)
المندوب السامي للتخطيط بمناسبة تقديـم
نتائج البحث الوطني حول الإستهلاك
تطور مستوى المعيشة وأبعاده الاجتماعية والمجالية
أحمد الحليمي علمي
يعتبر البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر أحد البحوث الإحصائية البنيوية التي تمكن، إلى جانب البحوث المتعلقة بالبنيات الاقتصادية وأنشطة القطاع غير المنظم أو تلك المتعلقة بتطور الظرفية في قطاعات الأسر والمقاولات، من تحيين معرفتنا، بصفة دورية، بالاقتصاد الوطني وظروف معيشة المواطنين.
إن هذا البحث، الذي أتشرف بتقديم نتائجه الرئيسية أمامكم وبأن أشاطركم بعض الأفكار المستمدة من هذه النتائج، يهدف إلى جمع معطيات شاملة حول نفقات واستهلاك الأسر. لقد شمل عينة تتكون من 16000 أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، أي على مدى سنة كاملة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية وانعكاسات الأحداث الاجتماعية والدينية على سلوك الاستهلاك.
وستمكن نتائج هذا البحث من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعية التي تشكل مرجعا لتحاليلنا وتوقعاتنا الاقتصادية. كما ستمكن من تجديد مكونات الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك. ومقارنة مع نتائج البحوث المماثلة لسنتي 2001 و2007، ستمكن هذه النتائج من تسليط الضوء على تطور مستوى المعيشة ونموذج الاستهلاك وكذا ظواهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية ببلادنا على الصعيد الوطني وعلى مستوى مختلف الوحدات الترابية.
Télécharger le document intégral
Intro_Ministre_Résultats Enquête Nat Conso & Dépenses Ménages_Ar.docx (64.56 Ko) 
في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة...
"الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، وإنما هو منبر أتوجه من خلاله ، في نفس الوقت للحكومة وللأحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين.
كما أنه أيضا لا يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن، الذي تمثلونه.
Télécharger
عرف الاقتصاد الوطني سنة 2014 ، كما هو معلوم، تسجيل ناتج داخلي اجمالي بالقيمة بلغ 923,7 مليار درهم، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 2,9% مقارنة مع سنة 2013. وتظهر الحسابات الجهوية توزيع هذا الناتج بين الجهات وحسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر خلال نفس السنة.
وهكذا سجلت خمس جهات معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني ويتعلق الأمر بكل من جهات كلميم-واد نون (15,4% ) والرباط-سلا-القنيطرة (7,1%) والدارالبيضاء-سطات (5,3% ) وطنجة-تطوان-الحسيمة (4%) و الجهة الشرقية (3,3%).
كما سجلت جهتا فاس- مكناس وسوس- ماسة وتيرة نمو إيجابية دون المعدل الوطني بنسبة (2,7%) و( 2,4%) على التوالي؛
بالمقابل، عرفـت جهات درعة-تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، مراكش-اسفي، العيون-الساقية الحمراء و بني ملال-خنيفرة معدلات نمو سلبية بلغت (0,3-% )، (2,3-% )، (3,7-% )، (4,7-%) و (8,8-% ) على التوالي.
Télécharger le document intégral وهكذا سجلت خمس جهات معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني ويتعلق الأمر بكل من جهات كلميم-واد نون (15,4% ) والرباط-سلا-القنيطرة (7,1%) والدارالبيضاء-سطات (5,3% ) وطنجة-تطوان-الحسيمة (4%) و الجهة الشرقية (3,3%).
كما سجلت جهتا فاس- مكناس وسوس- ماسة وتيرة نمو إيجابية دون المعدل الوطني بنسبة (2,7%) و( 2,4%) على التوالي؛
بالمقابل، عرفـت جهات درعة-تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، مراكش-اسفي، العيون-الساقية الحمراء و بني ملال-خنيفرة معدلات نمو سلبية بلغت (0,3-% )، (2,3-% )، (3,7-% )، (4,7-%) و (8,8-% ) على التوالي.
Comptes régionaux 2014_Ar.docx (1.47 Mo)
Galerie
Flux RSS
Liste de liens
Galerie
Direction régionale de Marrakech - Safi - 2018
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Galerie